9ـ جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایى کجاست و نسبت آنان با ولى فقیه چیست؟

ابتدا لازم است درباره «مرجع تقلید»، «افتاء» و «حکم» توضیحى داده شود. «مرجع تقلید» در فرهنگ دینى ما فقیهى است که داراى شرایط خاصى است و مردم عادى براى آگاهى از احکام شرعى به او مراجعه مىکنند. ایشان نیز مانند هر کارشناس دیگر نظر خود را اظهار مىدارد.

جایگاه مراجع تقلید و نقش آنان

براى عموم مردم جایگاه و موقعیت مرجع تقلید روشن و مشخص است. کار مرجع تقلید «افتاء» است; یعنى فتوا دادن. وقتى فقیه جامع الشرایط فتوا مىدهد، مانند آن است که به پزشکى مراجعه کنیم و درباره ناراحتى جسمى نظرش را بخواهیم و او هم نظرش را مىدهد. پزشک در واقع فقط راهنمایى مىکند، تا اگر بیمار خواست معالجه شود، به راهنمایى او عمل نماید. پزشک هیچ ولایت و سلطه اى بر بیمار ندارد و دستور او فقط جنبه «ارشاد» دارد، نه «مولویت»^([1]). مرجع تقلید نیز نسبت به مقلدان خود همین نقش را دارد.

همچنین فقیه در هنگام فتوا دادن، نظرى کلى مىدهد. او مثلاً مىگوید: شرایط صحت نماز چیست; مبطلات روزه کدام است، خون چه حیوانى نجس است. او حتى در مورد مسائل اجتماعى مىگوید در چه مواردى جنگ مشروع است و یا شرکت زنان در جنگ در چه اوضاعى شرعى است. او احکام کلى را عرضه مىکند، ولى اینکه آیا امروز و در این جنگ زنان باید شرکت کنند یا خیر، که در واقع تطبیق احکام کلى بر موارد خاص است، کار فقیه نیست. پس در موارد خاص چه کسى باید تعیین وظیفه نماید؟ پاسخ این سؤال گفته خواهد شد.

در همین جا به مسأله اى دیگر توجه مىکنیم و آن این است که ممکن است در یک زمان چند مرجع تقلید داشته باشیم. البته هم ادله شرعى و هم ذوق عقلایى اقتضا مىکند در میان آن مراجع هر کس به دنبال اعلم باشد. اگر کسى مىتواند اعلم را تشخیص دهد، مشکلى ندارد، ولى عموم مردم که توان شناسایى اعلم را ندارند، از اهل فن سؤال مىکنند و گفتار متخصصان برایشان دلیل است.

آیا تعدّد مراجع مشکلى ایجاد نمىکند؟

در مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلى ایجاد نمىکند. فرض کنید دو نفر با هم به مسافرت مىروند; یکى مقلد مرجعى است که طبق فتواى او باید نماز را شکسته بخواند و دیگرى مقلد مرجعى است که به فتواى او باید نماز را تمام بخواند. در اینجا مشکلى رخ نمىدهد، ولى اگر در مسائل اجتماعى فتاوا متعدد باشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مىشود. فرض کنید زن و مردى قصد دارند با هم ازدواج کنند; یکى مقلد کسى است که مىگوید: فلان امر، شرط صحت ازدواج است، و دیگرى مقلد مرجعى است که آن شرط را لازم نمىداند. حال اگر ازدواج بصورتى واقع شد که طبق فتواى یکى از مراجع صحیح و طبق فتواى دیگرى باطل است چه باید کرد؟

از این مثال ساده مىتوان مشکلاتى را که در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواى آنان در مسائل مهمتر اجتماعى ـ مانند جنگ و صلح ـ پدید مىآید، فهمید. پس در مسائل اجتماعى چه باید کرد؟ پاسخ این سؤال را بزودى خواهیم داد.

نقش ولىّ فقیه

ولى فقیه، فقیهى است که علاوه بر اجتهاد در احکام شرعى، داراى تقوا، عدالت، مدیریت کلان جامعه، آگاهى کافى از اوضاع و احوال کشور و جهان، شجاعت و برخى امور دیگر است، زیرا ولایت و امامت جامعه مانند هر پُست و مقام دیگر ضوابطى دارد که تا آن ضوابط در شخصى نباشد، او نمىتواند آن مقام و پست را احراز کند. فرض ایده آل این است که ولى فقیه اعلم فقهاى زمان خویش باشد; از دیگران با تقواتر باشد و آگاهترین فرد به مصالح جامعه باشد، ولى این ایده آل معمولاً محقق نمىشود، امّا معنایش این نیست که ولى فقیه مىتواند بعضى از این شرایط را نداشته باشد; بلکه باید حد نصاب این شرایط در او وجود داشته باشد.

وقتى فقیهى منصب ولایت و امامت جامعه را عهده دار شد در این صورت او حق دارد مصداق و مورد احکام کلّى را در هر اوضاع و احوالى تشخیص دهد، که البته براى تشخیص صحیح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره مىبرد و مثلاً مىگوید: رابطه سیاسى با فلان کشور قطع شود، یا اعلان جنگ یا صلح مىدهد و امثال آن. پس پاسخ اولین سؤال ـ که تعیین مصداق احکام به عهده چه کسى است ـ معلوم شد.

در مسائل اجتماعى تنها نظر و فتواى ولى فقیه است که نظر رسمى در کشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را باید مراعات و عمل کرد; یعنى نظر نهایى در مسائل اجتماعى فتواى ولى فقیه است که باعث ریشه کن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مىشود. با این گفته پاسخ سؤال دوم هم داده شد; یعنى مراجع متعدد در مسائل فردى نظرشان مطاع است و ولى فقیه در مسائل اجتماعى واجب الاطاعه است.

تفاوت حکم و فتوا

تفاوت حُکم و فتوا در این است که فقیه در مقام فتوا، حکم کلى را بیان مىکند، ولى «حُکم» دستور دادن و الزام کردن است. کار دیگر ولى فقیه حُکم دادن است. ولىّ فقیه با صدور حکم، مردم را به کارى وادار مىکند. زمان حیات امام راحل را در نظر آورید; ایشان در اوایل جنگ دستور دادند حصر آبادان باید شکسته شود. این فتوا نبود، بلکه حکم بود و جایز نیست که فقهاى دیگر آنرا نقض کنند. در کتب فقهى گفته شده است: اگر قاضى حکم کرد، هیچ فقیهى حق ندارد حکم آن قاضى فقیه را نقض کند. در باب ولى فقیه این مسأله به طریق اَوْلى باید مراعات شود; یعنى وقتى ولى فقیه در امرى اجتماعى ـ بنا به اقتضاى مصالح اسلام و مسلمانان ـ لازم دید حکمى بکند، دیگران حتى به فرض اینکه اعلم از او باشند، حق مخالفت با حکم او را ندارند.

باید توجه کرد تا «حکم» حکومتى فقیه نباشد، امر اجتماع به سامان نمىرسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعى بر اساس فتاواى متفاوت اداره گردد، هرج و مرج و اختلال پیش مىآید. از این روست که باید اداره امور اجتماعى تحت تسلط و قدرت یک نفر باشد.

خلاصه مطالب فوق این است که اوّلاً با وجود ولىّ فقیه در رأس حکومت اسلامى مراجع تقلید جایگاه خاص خود را دارند و هر کس مىتواند از آنان تقلید کند.

ثانیاً: امور اجتماعى باید تحت نظر یک نفر اداره گردد، تا هرج و مرج رخ ندهد.

ثالثاً: اگر در موردى ولى فقیه حکمى داد، هیچ فقیهى گرچه از نظر فقهى اعلم از ولى فقیه باشد، حق نقض آن حکم را ندارد.

[1]ـ تفاوت حکم ارشادى و مولوى آن است که حکم ارشادى، واجب الاطاعه نیست، گرچه با مخالفت آن مصالحى از دست مىرود، ولى احکام مولوى واجب الاطاعه اند و مخالفت با آنها باعث از دست دادن مصالح و گرفتارى به عذاب الهى است.