1ـ ساده ترین و روشنترین دلیل عقلى بر ولایت فقیه چیست؟

اصل تنزل تدریجى

مىتوان با توجه به یک اصل عقلائى، ولایت فقیه را تبیین کرد و آن اینست که اگر امرى براى عقلا مطلوب بود، ولى به دلایلى تحقّق آن مشکل یا ناممکن گشت، به طور کلى دست از آن برنمىدارند، بلکه مرتبه نازلتر آن را انجام مىدهند و به تعبیر دیگر از اهمّ دست مىکشند و به مهمّ مىپردازند. آنها در امور مهم نیز این درجه بندى را رعایت مىکنند. اساساً درجه بندى اهمیت امور به همین منظور است که اگر به دلیل شرایطى امر درجه اول ناممکن یا مشکل شد، امر درجه دوم را جایگزین و بَدَل آن قرار دهند. این اصل عقلایى را «تنزّل تدریجى» مىنامیم. که آن را اسلام نیز پذیرفته است. در فقه موارد فراوانى داریم که در آنها این اصل اجرا شده است. براى توضیح این مطلب به دو مثال اکتفا مىکنیم.

1ـ فرض کنید کسى قصد خواندن نماز را دارد. ایده آل آن است که نماز به حالت ایستاده خوانده شود، ولى اگر شخصى به علت بیمارى قادر به خواندن نماز ایستاده نیست، آیا باید نماز را رها کند؟ همه فقها مىگویند: هر مقدار از نماز را مىتواند، ایستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدى اگر شخصى نماز را نمىتواند ایستاده بخواند، دستور فقهى این است که نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمىتواند، خوابیده بخواند.

2ـ اگر کسى چیزى را براى جهت خاصّى وقف کرد، مثلاً منافع باغى را وقف شمع حرم امام معصوم (علیه السلام) کرد، اکنون که شمعى وجود ندارد، منافع آن باغ را چه کنند؟ آیا مىتوان گفت چون مورد مصرف اولى منتفى است، این مال موقوفه را رها کنیم؟! یقیناً چنین نیست. باید در نزدیکترین مورد روشنایى مصرف کنیم، مثلاً منافع آن باغ را هزینه برق نمائیم، زیرا برق نزدیکترین امر به شمع است. این را «تنزل تدریجى» مىنامیم که اصطلاحاً رعایت «الاهمّ فالاهمّ» نیز نامیده مىشود.

فقیه عادل، نزدیکترین فرد به امام معصوم

بر اساس نظام عقیدتى اسلام، حاکمیت از آن خداست. از طرفى خداى متعال در اداره امور اجتماعى انسانها دخالت مستقیم نمىکند و حاکمیت را به انبیا و امامان معصوم واگذار کرده است. در موقعیتى که معصومِ منصوب از سوى خدا، بر کارهاى اجتماع حاکمیت ندارد، چه باید کرد؟ آیا مىتوان گفت در چنین موقعیتى حکومت را رها کنیم؟! چنین سخنى مقبول نیست، زیرا در جاى خودش ثابت شده است که اصل حکومت در هر جامعه اى ضرورت دارد. در اینجاست که ولایت فقیه را با استناد به اصل «تنزل تدریجى» ضرورى مىدانیم. فقیه جامع شرایط، بدیل امام معصوم(علیه السلام) است و در رتبه بعد از او قرار دارد. البته فاصله میان معصوم و فقیه عادل بسیار است ولى نزدیکترین و شبیه ترینِ افراد به اوست در امر حکومت ظاهرى بر مردم.

حاصل آنکه خداى متعال در مرتبه اول حاکمیت است، پس از او رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) و سپس امامان معصوم(علیهم السلام) حاکم شرعىاند. آیا پس از این، مرتبه چهارمى در حاکمیتْ وجود دارد؟

باید گفت: در زمان غیبت امام معصوم، طبق دیدگاه شیعیان ولى فقیه مرتبه چهارم از حاکمیت را دارد، زیرا فقیه جامع الشرایط به امام معصوم نزدیکتر است. چون حاکم اسلامى باید واجد صفاتى مانند آگاهى به قوانین و مقررات اسلامى، آگاهى به مصالح اجتماعى، و صلاحیت اخلاقى که ضامن امانتدارى و رعایت مصلحت عمومى است باشد. در معصوم تمامى این شرایط وجود دارد، زیرا معصوم به دلیل عصمتش مرتکب هیچ تخلّفى از قانون شرع نمىشود و به سبب علم غیبى که دارد به قوانین شرعى و مصالح جامعه کاملاً آگاه است. فقیه جامع شرایط نیز باید همین شرایط را در رتبه نازل داشته باشد، تا حاکمیتش مشروع باشد. یعنى باید داراى ملکه فقاهت و اجتهاد باشد تا احکام اسلام را بخصوص در زمینه مسائل سیاسى و اجتماعى بهتر از دیگران بشناسد. و نیز باید داراى ملکه تقوى و عدالت باشد تا مصالح جامعه را فداى مصالح شخصى و گروهى نکند و همچنین باید به مصالح سیاسى و اجتماعى و بین المللى آگاه باشد تا شیاطین نتوانند او را فریب دهند و از مسیر عدل و قسط منحرف کنند.

15ـ قداست ولى فـــقــیه و مرجع دینى چه تـأثیرى در جامــعه دارد؟

کیان شیعه و حیات آن در زمان غیبت; با همین قداست حفظ شده است. مردم در طول تاریخ براى مراجع خود احترام خاصّى قائل بوده اند. دشمنان نیز همواره از این قداست در هراس بوده اند، به طورى که همیشه از حکم جهاد مرجع دینى مىترسیده اند. باید دید که حکم جهاد یک مرجع پیر چه تأثیرى در جامعه دارد. از آن رو که ولى فقیه از قداست ویژه اى برخوردار است و مردم او را نایب امام زمان مىدانند، حاضرند همگى جان و مال و هستى خود را فدا کنند. فتواى تاریخى میرزاى بزرگ در تحریم تنباکو، استعمار پیر انگلستان را شکست داد و کشور ایران را از بحران رهایى بخشید.

در عصر حاضر نیز همگى شاهد بودیم که چگونه امام خمینى (قدس سره) انقلابى رارهبرى کرد که حکومت 2500 ساله شاهنشاهى را ریشه کن ساخت و به جاى آن جمهورى اسلامى را برقرار کرد. اگر قداست مرجعیت نبود، چه کسى حاضر بود خود را آماجگاه گلوله هاى دژخیمان شاه قرار دهد؟! اگر مردم حکم امام را حکم خدا و امام زمان نمىدانستند، چه کسى حاضر بود از لذتهاى دنیا دست شسته و شب و روزش را در جبهه ها بگذراند و بهترین عزیزانش را در راه خدا فدا کند؟! اکنون مىتوان فهمید که چرا دشمنان اسلام از ولى فقیه و مرجعیت قداست زدایى مىکنند؟!

قداست، ضامن بقای نظام

تجربه نشان داده است مرجعیت و ولایت همواره مایه امید شیعیان در زمان غیبت بوده است. مرجعیت، پیوسته جامعه را از خطرات جدّى رهانیده است. اکنون دشمنان اسلام، پس از مطالعات روانشناسانه، رمز وحدت امت و پایدارى نظام اسلامى را بخوبى شناخته اند; آنها دریافته اند قداستى که مردم براى رهبرى و ولایت امر قائلند، نظام و انقلاب را بیمه کرده است، از این رو تمام تلاش و همّت خود را براى شکستن این قداست بکار گرفته اند، تا چنین وانمود کنند رهبر و مرجع در ردیف دیگر دولتمردان و یا حتى افراد عادى است. آنها چنین القا مىکنند همان گونه که از وزیر، وکیل و یا یک شخصیت قضایى مىتوان انتقاد کرد، مىتوان از ولىفقیه انتقاد کرد!

البتّه ما نیز معتقد به جواز انتقاد از ولى فقیه هستیم، ولى با روش صحیحى که نشانه خیرخواهى و دلسوزى است. به هرحال زمانى که قداست رهبرى شکسته شد، دیگر کسى امر او را مطاع نمىداند و عمل کردن به دستورهاى او را وظیفه شرعى نمىشمرد و کسى کشته شدن در این راه را شهادت نمىداند. در این هنگام است که دشمن به تمام اهدافش رسیده است، زیرا در مواقع بحرانى دیگر کسى وجود ندارد که با یک فتوا توطئه ها را خنثى کند و کشور را نجات دهد.

کمى بیاندیشیم که شکستن این قداست به سود کیست؟ و القا کنندگان این شبهات در پى چه امرى هستند؟!

*   *   *   *  

14ـ با توجه به معصوم نبودن ولى فقیه چرا به قــداست وى مـعتقدیـد؟!

قداست به معناى محبوبیتِ همراه با احترام شدید است. انسان به علّت کمال خاصّى که در شخصیتى سراغ دارد، به او محبّت ورزیده و به وى احترام خاصى مىگذارد. انسانها همه کمالات را بطور یکسان دارا نیستند، از این رو انسانى که داراى کمالاتفوق العاده و برترى است از محبوبیت و احترام بیشترى برخوردار است.

قداست مانند محبّت از یک مورد شخصى محبوب به دیگر امور منتسب به او نیز ـ به طور طبیعى ـ منتقل مىشود، به گونه اى که وقتى شخصى را دوست مىداریم، نزدیکان و وابستگان اش را نیز دوست خواهیم داشت; مثلاً وقتى به استاد خود عشق مىورزیم، فرزندان و حتّى وسایل شخصى او را نیز دوست مىداریم، به همین دلیل است که مردم ما به خاندان امام (قدس سره)، خانه، حسینیه و حرم ایشان علاقه شدیدى نشان مىدهند و به آنها عشق مىورزند.

قداست، روح دین

روح دین را همین قداست تشکیل مىدهد، به طورى که تمام ادیان الهى بر احترام گذاردن خاص به خداوند و هر چه و هر کس که به او منسوب است تأکید مىورزند، حتى مذاهب انحرافى نیز براى بت و خدایان قداست قائلند. روایات ما بر این مطلب تأکید دارد که «هل الایمان الّا الحبّ» آیا ایمان جز محبّت و دوستى امر دیگرى است^([1])؟ از این رو در اسلام اولین مرتبه قداست براى خداى تبارک و تعالى است و در مراتب بعدى هر کس به او نزدیکتر و داراى ارتباط بیشتر با اوست. پروردگار متعال به دلیل هستى مطلق، کمال مطلق و ... از برترى بى نظیرى برخوردار است و طبیعى است از همه محبوتر و دوست داشتنى تر باشد، تا اندازه اى که باید در برابر او به خاک افتاد و پیشانى را بر زمین سایید. این سجده به دلیل همان قداست است. در مرتبه بعد، پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم)به دلیل بیشترین ارتباط با خداوند، داراى تقدس و احترام بیشترى است، تا آنجا که خداوند و فرشتگانش بر او درود مىفرستند و از مؤمنان نیز مىخواهند تا درود بفرستند^([2]). و شرع مقدس گذاردن دستِ بدون وضو را بر نام آن حضرت حرام مىداند.

این قداست پس از خداوند، به پیامبر و جانشینان او یعنى مامان معصوم(علیهم السلام) ـ که از طرف خدا منصوب شده اند ـ گسترش مى یابد. بوسیدن ضریح امامان (علیهما السلام) و زیارت حرم آنها همگى برخاسته از همین قداست است. در مراتب بعدى یعنى پس از امامان (علیهم السلام) این قداست به همه کسانى که به گونه اى به آنان منتسب اند، مانند سادات و مراجع و علماى دینى سرایت مىکند. با اینکه بوسیدن دست و تواضع بیش از اندازه براى غیر خدا در اسلام نکوهش گردیده، ولى مواردى استثناء شده است، از جمله: «انه من ارید به رسول اللّه;^([3]) کسى که به جهت انتساب به پیامبر دستش را ببوسند.» یعنى این شخص از چنان عظمتى برخوردار است که به جاى پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)دست او را مىبوسند. ولىّ فقیه گرچه معصوم نیست، ولى به دلیل انتسابش به امام معصوم (علیه السلام)و جانشینى وى مراتبى از همان قداست را داراست. آیا مىشود کسى خدا را دوست بدارد، ولى پیامبرش را دوست ندارد؟! آیا مىشود کسى پیامبر را دوست بدارد ولى به جانشینان او (امامان) علاقه نداشته باشد؟! و آیا مىتوان امام معصوم (علیه السلام) را دوست داشت، ولى جانشین او را گرامى نداشت؟

*  *  *  *  *

[1]- کافى، جلد 2 ص 125، روایت 5.

[2]- قرآن کریم سوره احزاب آیه 56.

[3]- بحار الانوار، علامه مجلسى، ج 26، باب 100، روایت 25.

13ـ اگر نظام ولایت فقیه بهترین نظام است، چرا برخى از مشکلات جامعه حل نشده، و جامعه پـیشرفته اى نــداریم؟

این سؤال درباره حکومت امیرالمؤمنین(علیه السلام) نیز مطرح مىشود. مطابق معتقدات دینى، امیرالمؤمنین على(علیه السلام) معصوم است و از سوى خداوند متعال به عنوان ولىّ جامعه اسلامى^([1]) و همطراز پیامبر اکرم^([2]) معرفى شده است. بنابراین در حقانیت و مشروعیت حکومت على(علیه السلام) هیچ تردید و شبهه اى میان فرقه هاى مختلف اسلامى وجود ندارد. در قرآن کریم ابلاغ ولایت ایشان توسّط پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) موجب اکمال دین و اتمام نعمت و راضى بودن به دین اسلام محسوب شده است.^([3]) با این همه نگاهى به تاریخ پنج ساله حکومت مولاى متقیان و اوضاع اجتماعى حاکم بر آن دوران میزان موفقیّت آن حضرت را در ایجاد جامعه ایدآل نشان مىدهد.

جنگهاى داخلى صفین، جمل و نهروان، تهدیدات دشمنان خارجى، کمبود نیروى انسانى توانمند و تربیت شده، کثرت مشکلات، گستردگى بدعتها و سنتهاى فاسد و آلودگیهاىمزمن اجتماعى، تغییر چارچوب نظام ارزشى زمینه هاى این وضع را فراهم آورده بود.

در همان حال على(علیه السلام) شایسته ترین فرد براى حکومت و زمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و این نابسامانیها هیچ گاه تردیدى در اصل مشروعیّت ولایت آن حضرت ایجاد نمىکند.

اشاره ای به برخی مشکلات نظام

اکنون نیز در نظام جمهورى اسلامى مشکلات فراوانى به چشم مىخورد. مثلاً مشکلات اقتصادى کشور، ناشى از عوامل مختلفى است که داورى در موفقیّت نظام اسلامى، بسته به بررسى آنهاست.

توضیح آنکه: جمعیت کشور ایران پس از پیروزى انقلاب تاکنون دو برابر شده، قیمت کالاها در سطح جهان متناسب با تورّم جهانى بالا رفته است، ولى قیمت نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد نظام از سال 57 تاکنون به کمتر از یک سوّم تنزل یافته است. ضمن اینکه فرهنگ مصرف جامعه بسیار تغییر کرده و سطح توقّعات، به نحو چشمگیرى بالا رفته است. تحریمهاى اقتصادى، جنگ و ویرانیهاى بسیارى که تنها به جرم پاییبندى به ارزشهاى اسلامى بر کشور ما تحمیل شد، حوادث طبیعى فراوان و... همه در پیدایش این مشکلات نقش دارد. ناهنجاریهاى فرهنگى نیز چنین است; بسیارى از اندیشمندان اسلامى و مربیان دینى، پیش از انقلاب درگیر مبارزه و یا در بند رژیم طاغوت بودند و پس از انقلاب به علّت نیاز شدید نظام، به کارهاى اجرایى مشغول شدند. گروهى از ارزشمندترین تربیت یافتگان مکتب اسلام نیز در حوادث آغازین انقلاب به دست خیانتکاران و دشمنان اسلام به شهادت رسیدند. بزرگانى چون شهید بهشتى، شهید مطهرى، باهنر، رجائى، شهداى محراب و... که هر یک سرمایه هاى بى نظیرى براى نظام و اسلام به شمار مىآمدند.

افزون بر این، دخالت دشمن در ایجاد فضاى آلوده فرهنگى براى نسل جوان و... در نابسامانیهاى فرهنگى تأثیرى عمیق گذاشت.

با این همه، نظام اسلامى، موجب سرفرازى و عزّتمندى کشور ایران در سراسر جهان و سربلندى امّت مسلمان در برابر طاغوتها و مستکبران دنیا گشته، مسلمانان را به وحدت و حرکت واداشته است. جنبشهاى اسلامى در بوسنى، چچن، الجزایر، لبنان، مصر، تونس، سودان و حتى در کشورهاى اروپاى غربى و آمریکا، الگو گرفته از نهضت دینى و الهى ملّت ایران است، که از برکات روى آوردن به دین و ولایت اللّه محسوب مىشود.

هیچ کس ادّعا نکرده است که مجموعه قوانین اسلامى، پس از انقلاب در کشور اجرا شده است، بلکه ـ به تصریح رهبر انقلاب ـ تا تحقق آنچه دین براى جامعه ترسیم مىکند، راهى طولانى پیش رو داریم. این مشکلات و نارساییها مشروعیّت نظام را زیر سؤال نمىبرد.

*  *  *  *  *

[1]ـ «انّما ولیّکم اللّه و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الصّلاة و یؤتون الزَّکوة و هم راکعون; (مائده:55) سرپرست و ولىّ شما تنها خداست و رسول او و آنها که ایمان آورده اند; همانها که نماز را برپا مىدارند و در حال رکوع زکات مىدهند.» به شهادت همه مفسّران مقصود از مؤمنان، حضرت على(علیه السلام) است.

[2]ـ این مطلب در آیه مباهله (آل عمران، 61) بیان شده است.

[3]ـ مائده: 3.

12ـ چرا ولایت فقیه ـ همانند ریاست جمهورى ـ دوره اى نباشد، تا از مضرات تمرکز قدرت در دست یـک نـفر جـلوگـیرى کـنیم؟

در جواب این پرسش ذکر چند نکته لازم است که باید مورد بررسى قرار گیرد:

نقطه ثبات در نظام سیاسی

1. وجود نقطه ثبات در نظام سیاسى مطلوب است.

همه فیلسوفان سیاست متفقند اگر در کشورى بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگیرى کرد، چنین چیزى خودبخود رجحان دارد. بر همین اساس در بسیارى از کشورهاى دنیا افزون بر قواى سه گانه یک شیوه سلطنت یا ریاست جمهورى دائم و یا امپراتورى وجود دارد. قابل توجه است که برخى از این کشورها مانند انگلستان مهد دمکراسى جدید و تمدن صنعتى به شمار مىآیند. استدلال معتقدان این نظریه این است که بریتانیاى کبیر ـ که حاکمیت بسیارى از کشورها را داشت و هنوز هم با بسیارى از کشورها مشترک المنافع است ـ نیازمند نقطه ثابت است، که در واقع مظهر اقتدار و امنیت ملى است.

جلوگیری از آفات نقطه ثبات

2. آیا مىتوان از آفات نقطه ثبات جلوگیرى کرد؟

در واقع مهمترین فایده دوره اى کردن، جلوگیرى از فسادى است که با فربه شدن ناموزون قدرت، در دست یک نفر ـ در زمان طولانى ـ حاصل مىشود.

پاسخ این مشکل با اندکى جستجو در اصل نظریه، به دست مىآید. توضیح آنکه یکى از شرایط رهبر، عدالت و تقواست، و قانون، مجلس خبرگان را موظف کرده است هم در مقام کشف و تشخیص (آغاز رهبرى) و هم در مقام بقا، (استمرار رهبرى) رهبر این صفات را داشته باشد. اگر عدالت و تقوا نباشد، هیچ گاه شخصى به عنوان ولى فقیه انتخاب نمىشود حتى اگر در ابتدا رهبر، عادل و متقى بود، ولى در میانه راه عدالت یا تقواى خود را از دست داد، خود به خود از این مقام عزل مىشود و وظیفه خبرگان است که عزل او را اعلام کنند; چون ولایت الهى را از دست داده است. حضرت امام(قدس سره)مىفرماید: «اگر ولى فقیه یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد.»^([1])

3. آخرین نکته اى که باید مورد بررسى واقع شود، نقش کاشف بودن خبرگان و کشف کسى که صلاحیت اداره جامعه اسلامى را دارد، مىباشد.

گاه دوره اى با توسط انتخاب مستقیم مردم ظهور مىکند و گاه توسط مجلس خبرگان; چون انتخاب مستقیم توسط مردم خود سؤال مستقل و داراى اهمیت بسیارى است، جداگانه مورد بررسى قرار گرفته است. امّا بعد از آنکه مسأله نقطه ثبات و فواید آن را از دیدگاه فلاسفه سیاست مورد اشاره قرار دادیم و تمهیدات لازم در وظایف خبرگان و نظارت آنها بر رهبر را ملاحظه کردیم، باید گفت انتخابات دوره اى در مورد رهبر لازم نیست; چون وظیفه خبرگان کشف (تشخیص) مصداق رهبر است.

خبرگان و شناسایی رهبر

توضیح آنکه بدین گونه نیست که عده اى کاندیدا بشوند و اعضاى خبرگان مجبور به گزینش شایسته ترین فرد باشند، بلکه کاندیداهاى رهبرى در مرحله اول تمامى اسلام شناسان داراى صلاحیت مىباشند، و کار خبرگان نخبه شناسى است ـ آن هم در گستره تمامى جامعه اسلامى، نه فقط در محدوده عده اى خاص ـ به همین دلیل کشف (تشخیص) آنها داراى اهمیت است. هر گاه و به هر دلیل منطقى خبرگان به این نتیجه رسیدند که رهبر شرایط رهبرى را از دست داده است و یا کس دیگرى در زمان رهبرى ایشان پیدا شده که از او اقوى و بهتر است، رهبرى خود به خود از مقام خود عزل شده و لازم است خبرگان عزل ایشان را اعلام کنند و فقیه دیگرى را جانشین وى سازند. در این صورت دیگر لازم نیست هر از چند گاهى انتخابات صورت گیرد. همه خوب مىدانیم برگزارى انتخابات تا چه اندازه لوازم و پیامدهاى اجتماعى دارد، گذشته از آنکه با اقتدار رهبرى و نقطه ثبات بودن ایشان در جامعه سازگارى ندارد.

اهمیت این نکته هنگامى آشکار مىشود که فقیهى با کفایت و لایق چون حضرت آیةالله خامنه اى بر مسند ولایت تکیه زند و تدبیر امور را به عهده بگیرد و به گونه اى عمل کند که دوست و دشمن به کفایت و لیاقتش اعتراف کنند و گاه آشکارا آن را بر زبان آورند. در چنین مواقعى است که محوریت چنین فقیهى نقطه قوت نظام است، بر همگان است قدر آن را بدانند و در تبعیّت از ایشان بکوشند.

در پایان خوبست به این نکته توجه شود که تئورى دوره اى بودن رهبرى و ریاست در جوامعى مطرح شده که بسیارى از کاندیداها داراى ضعفهاى اخلاقى و حتى حقوقى هستند و هر روز در دنیا شاهد به دادگاه کشیده شدن رؤساى جمهور و نخست­وزیران و سایر مقامات عالیرتبه هستیم طبعاً هر چه دوران حکومت چنین کسانى کوتاهتر باشد احتمال سوء استفاده اشان کمتر است امّا در نظامى که رهبر آن داراى عالیترین مقام تقوى و عدالت و تالى تلو معصوم است جاى چنین توهّمى نیست و اکنون که دو دهه از حکومت چنین افرادى در ایران اسلامى مىگذرد کوچکترین نقطه ضعفى در زندگى امام راحل یا مقام معظم رهبرى دیده نشده است و اگر چنین چیزى وجود مىداشت دشمنان اسلام و انقلاب هزاران مرتبه آنرا بزرگ مىکردند و هزاران بار در رسانه هاى گروهى پخش مىکردند.

*  *  *  *  *

[1]ـ صحیفه نور، ج 11، ص 122، مصاحبه پروفسور «الگار» با امام خمینى(قدس سره).

11ـ آیا مىتوان از ولى فقیه انتقاد کرد؟

براساس اعتقادات دینى ما فقط ـ پیامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(علیهم السلام)معصوم اند. از این رو هیچ کس ادّعا نمىکند احتمال اشتباهى در رفتار و نظرات ولى فقیه نیست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولىّ فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطاى او پى ببرند. از این رو مىتوان از ولى فقیه انتقاد کرد. ما نه تنها انتقاد از ولىفقیه را جایز مىشماریم، بلکه بر اساس تعالیم دینى معتقدیم یکى از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزى و خیرخواهى براى اوست. این حق تحت عنوان «النصیحه لائمّة المسلمین» تبیین شده است. نصیحت در این عبارت به معناى پند و اندرز نیست، بلکه دلسوزى و خیر خواهى براى رهبران اسلامى است; بنابراین نه تنها انتقاد از ولىفقیه جایز است، بلکه واجب شرعى مسلمانان است، و منافع و مصالح شخصى یا گروهى نباید مانع انجام آن شود.

نکاتی در شیوه انتقاد

لیکن در انتقاد از ولىفقیه رعایت نکات زیر لازم است:

1ـ اخلاق اسلامى در هنگام انتقاد رعایت شود. در این مسأله رهبر با دیگر مؤمنان مشترک است. شرایط انتقاد شامل موارد ذیل است:

الف) پیش از انتقاد باید اصل موضوع، محرز و عیب و اشکال، قطعى باشد; نه آنکه مبتنى بر شایعات و اخبار غیر قابل اعتماد و یا بر اساس حدس و گمان و بدون تحقیق، مطلب ناحقى به کسى نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرار گیرد

ب) به منظور اصلاح و سازندگى انتقاد شود، نه براى عیب جویى و رسوایى اشخاص.

ج)انتقاد بر اثر دلسوزى، خیرخواهى و صمیّمیت باشد نه به سبب برترى طلبى

د)بدون هیچ توهین و جسارت، مؤدبانه و با رعایت شؤون وى بیان شود. و در حقیقت انتقاد باید بسان هدیه اى تقدیم شود.

امام صادق(علیه السلام) فرمود: «اَحَبُّ اِخْوانى الَىَّ مَنْ اَهْدى اِلَىّ عُیُوبى;»^([1]) محبوبترین برادرانم کسى است که عیوب و اشکالاتم را به من هدیّه کند.»

2.افزون بر موارد فوق براى شخصیّت محترم و قداست خاص رهبرى در نظام اسلامى مسائل دیگرى نیز باید در نظر گرفته شود;

به یقین، میان انتقاد کردن فرد از دوست خود، یا زن از شوهر و یا فرزند از پدر، یا شاگرد از استاد تفاوتى روشن وجود دارد فرزند و شاگرد براى پدر و استاد خود احترام خاصى قائلند. اما فوق آنها قداستى است که براى امام و جانشین او وجود دارد. قداست ـ همانگونه که در مباحث گذشته به تفصیل بیان شده است ـ محبتّى همراه با احترام و تواضع است و چون ولىفقیه در مقام نیابت معصوم قرار دارد از این رو از قداست والایى برخوردار است و رعایت کمال احترام و ادب براى او ضرورى است و حقظ حرمت و شأن او بر همه لازم است لذا انتقاد باید به گونه اى بیان شود که هیچ گونه تأثیر سویى بر قداست و جلالت جایگاه ولى فقیه نداشته باشد.

3.سوّمین نکته اى که در انتقاد از رهبر باید در نظر گرفت، توجّه به دشمن است. انتقاد از رهبر باید هوشمندانه طرّاحى شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نشود; از آن رو که رعایت این موارد در انتقاد از ولىفقیه لازم است، مجلس خبرگان کمیسیونى براى نظارت بر فعالیتهاى رهبرى دارد که عملکرد ایشان را مورد بررسى قرار مىدهد و در موارد لازم نتیجه آن را به اطلاع ایشان مىرساند. این هیأت تحقیق به پیشنهاد خود مقام معظم رهبرى در مجلس خبرگان تشکیل شد.

بهترین شیوه انتقاد

به نظر مىرسد براى رعایت همه اصول مزبور، بهترین شیوه انتقاد، نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است.انتقاد از دیگر مسؤولان نظام (مجلس، قوه مجریه و قوّه قضائیه) در اصل 90 قانون اساسى مطرح شده است. «یعنى هر کس شکایتى از طرز کار مجلس یا قوّه مجریّه و یا قوّه قضائیه داشته باشد، مىتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شوارى اسلامى عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگى کند و پاسخ دهد...» ملاحظه مىشود مراجعه به مجلس، راهکارى مناسب براى شکایت ـ که نوعى انتقاد از مراکز فوق به شمار مىآید ـ تصویب شده است. عمل به این قانون ـ که داراى ضمانت اجرایى است ـ موجب حفظ حرمت نهادهاى مذکور خواهد بود. طبق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسى رهبر عالىترین مقام رسمى کشور محسوب مىشود. از این رو رعایت این نکات درباره او اولویت دارد.

شایان ذکر است که نباید انتظار داشته باشیم به همه مباحث و انتقاداتى که مطرح مىکنیم پاسخ مختصر یا تفصیلى داده شود زیرا به دلیل پیچیدگى مسائل سیاسى و تصمیم گیریهاى کلان اجتماعى و نیز امکان سوء استفاده دشمن از آنچه افشا خواهد شد، همیشه بیان انگیزه هاى مختلف عملکردها و تدابیر سیاسى براى عموم میسّر نیست، ولى قطعاً به نظرات، انتقادات و پیشنهادهاى مفید توجّه خواهد شد و موارد لازم به اطلاع ولىفقیه خواهد رسید.

*  *  *  *  *

[1]ـ بحار، ج78، ص249، روایت 108، باب 23.

10ـ اگر فتواى ولى فقیه با فقهاى دیگر اختلاف (تعارض) داشته باشد، چه باید کرد؟

عقل آدمى حکم مىکند: انسان در مواردى که علم و خبرویّت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه کند. مثلاً بیمار که راه درمان خود را نمىداند، به پزشک رجوع مىکند، یا کسى که در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد مىجوید. همچنین همه انسانها فرصت تحقیق یا توانایى لازم براى استخراج احکام از منابع اصلى شرع را ندارند، پس باید به متخصصان و صاحبنظرانى که از چنین توانایى ـ در حد مطلوب ـ برخوردارند، مراجعه و از آنها پیروى کنند. این مسأله در آیه شریفه «فَاسْأَلُواْ اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»^([1])اشاره شده است.

طبیعى است متخصصان هر علمى در جزئیات مسائل با یکدیگر توافق کامل نداشته باشند; مثلاً گاه مشاهده مىشود چند پزشک حاذق در تشخیص بیمارى خاصّى به نتیجه اى یکسان نمىرسند و نسخه هاى متفاوتى تجویز مىنمایند. در مواردى که متخصصان توافق ندارند، عقل مىگوید، مراجعه به «اعلم» لازم است; یعنى آن کس که تخصص برترى دارد، باید بر دیگران مقدّم شود.

در احکام شرعى فردى، هر شخصى براى تعیین مسیر خود به مجتهد اعلم ـ که در کشف و استنباط احکام تواناتر از دیگران است ـ مىتواند مراجعه کند. در مسائل اجتماعى و سیاسى باید به مجتهدى که در این جنبه ها اعلم است و به گونه نظام­مند توسط خبرگان انتخاب مىشود، مراجعه کرد. از سوى دیگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مىشود، از این رو تکلیف نهایى باید توسّط مجتهد معیّنى اعلام شود و در جامعه پیاده گردد. به این دلیل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامى، فقط به مجتهدى سپرده شده که در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بیشترى دارد.

تقدّم فتوای ولی فقیه در مسائل اجتماعی

بنابراین در صورت تعارض (اختلاف) فتواى ولى فقیه با فقهاى دیگر، در امور فردى مىتوان به مرجع تقلیدى که در فقاهت، اعلم تشخیص داده ایم مراجعه کرد امّا در امور اجتماعى همیشه نظر ولىّ فقیه مقدّم است. چنانکه فقهاء در مورد قضاوت تصریح کرده اند و حتّى در رساله هاى عملیّه هم آمده است که اگر یک قاضى شرعى در موردى قضاوت کرد قضاوت او براى دیگران حجّت است و نقض حکم او ـ حتّى از طرف قاضى دیگرى که اعلم از او باشد ـ حرام است.

*  *  *  *  *

[1]ـ نحل (16): 43; اگر نمىدانید از آگاهان بپرسید.

9ـ اختیاراتى که در قانون اساسى براى ولىفقیه برشمرده شده، مستلزم تخصصهاى متعدد است، ولى به صورت طبیعى، بودن این تخصصها در یک نفر مشکل است، پس چگونه ولىّ فقیه بر تمام امور کشور حاکم باشد؟

اگر در قانون اساسى امور متعددى را به عنوان اختیارات ولى فقیه مطرح کرده اند، مقصود قانونگذاران این نبوده است که ولى فقیه در تمامى آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زیرا تردیدى نیست غیر از کسانى که به علم غیب مرتبطند، هیچ کس، نمىتواند ادعا کند در همه علوم صاحب نظر است.

مشاوره با متخصصان

در هر جامعه اى متخصصان متعددى هستند که هر گروه در رشته اى خاص صاحب نظرند. ولى فقیه نیز باید مشاورانى از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهار نظر کنند و نظر مشورتى خود را به ایشان انتقال دهند در نهایت ولىّ فقیه با توجه به مشورتهایى که انجام مىدهد تصمیم مىگیرد و سخن نهایى را اعلام مىکند.

قرآن مىفرماید: «وَشاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوکَّلْ عَلَى اللّهِ^([1]) در کارها با مؤمنان مشورت کن! امّا هنگامى که تصمیم گرفتى ]قاطع باش و[ بر خدا توکل کن.» این آیه خطاب به رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) است. بر اساس بینش دینى ما آن حضرت، معصوم و عالِم به علم الهى (لدنّى) بودند، ولى مأمور بودند; با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمایند. شاید حکمت این فرمان این بود که مردم را در کارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمى و اطمینان بیشترى با آن حضرت همکارى کنند، در عین حال در آیه تصریح شده که عزم و تصمیم نهایى، با پیامبر است. وقتى پیامبر ـ عظیم الشأن ـ باید مشورت کند، حاکم غیر معصوم ـ که دسترستى به علم غیب ندارد، سزوارتر به مشورت است، ولى تصمیم نهایى با اوست. ممکن است مشاوران رهبر در یک نظام رسمى مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممکن است مشاوران غیر رسمى باشند.

در تمام کشورهاى دنیا ـ به رغم وجود اختلاف در نوع حکومت ـ رهبران و رؤساى کشورها در زمینه هاى نظامى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و ... مشاور یا مشاورانى دارند که در امور مختلف از نظرات آنها استفاده مىکنند. در این باره حاکم اسلامى نیز مانند دیگر رهبران و حاکمان عمل مىکند.

*  *  *  *  *

[1]- 1. آل عمران (3)، 159.

8ـ با توجه به اینکه ولایت فقیه، مطلق است، آیا وى مىتواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟

ولایتى که به فقیه اعطا شده است براى حفظ اسلام است. اوّلین وظیفه ولى فقیه پاسدارى از اسلام است. اگر فقیه، اصول و احکام دین را تغییر دهد، اسلام از بین مىرود. اگر حق داشته باشد اصول را تغییر دهد یا آن را انکار کند، چه چیزى باقى مىماند تا آن را حفظ کند؟!

لیکن اگر جایى امر دایر بین اهمّ و مهم شود، فقیه مىتواند مهم را فداى اهمّ کند تا اینکه اهمّ باقى بماند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر باشد فقیه حق دارد براى حفظ جامعه اسلامى و پاسدارى از دین، حج را موقّتاً تعطیل کند و مصلحت مهمترى را براى اسلام فراهم نماید.

تزاحم احکام شرعی

در کتب فقهى آمده است اگر دو حکم شرعى با یکدیگر متزاحم شوند یعنى; انجام هر یک مستلزم از دست رفتن دیگرى باشد، باید آن که اهمیت بیشترى دارد، انجام بگیرد. مثلاً; اگر نجات جان غریقى بسته به این باشد که انسان از مِلْک شخصى دیگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملک دیگران با یکدیگر تزاحم دارند; در این صورت اگر بخواهیم واجب را انجام دهیم، مرتکب حرام مىشویم و اگر بخواهیم دچار غصب نشویم، انسانى جان خود را از دست مىدهد. از این رو وظیفه داریم میان دو حکم مقایسه کنیم و آن را که اهمیت بیشترى دارد، انجام دهیم، و چون حفظ جان غریق مهمتر از تصرّف غاصبانه در اموال دیگران است، حرمت غَصْب مِلْک از بین مىرود و نجات غریق ترجیح مىیابد.

در امور اجتماعى نیز این گونه است; ولىّ فقیه از آن رو که به احکام اسلامى آگاهى کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران مىداند، مىتواند اجراى برخى از احکام را براى حفظ مصالح مهمتر متوقف کند. در چنین مواردى فقیه حکم اسلامى دیگرى را اجرا مىنماید در این صورت احکام اسلام عوض نشده است، بلکه حکمى مهمتر بر مهم، پیشى گرفته است و این خود از احکام قطعى اسلام است.

درباره اصول دین که اسلام، بر آن بنا شده است، به هیچ وجه جایز نیست که براى حفظ مصلحت دیگرى اصول دین تغییر یابد، زیرا در تزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است.

از این رو اگر ولى فقیه در صدد انکار یا تغییر اصول دین برآید، مخالفت با اسلام کرده است و این مخالفت او را از عدالت ساقط مىگرداند و پس از آن ولایت از وى سلب مىشود و حکم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولىّ فقیه داراى ولایت مطلقه است و او ممکن است از قدرت مطلقه اش بر این امر مدد بگیرد پاسخ این است که مراد از ولایت مطلقه این است که آنچه پیغمبر اکرم و امامان معصوم در آن ولایت داشته اند - جز در موارد استثنایى - جزء اختیارات ولى فقیه است، انکار یا تغییر اصول دین براى پیامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد به ولى فقیه.

*  *  *  *  *

7ـ آیا فقیه داراى ولایت مطلقه به اندازه ولایت انبیا و امامان(علیهم السلام)است؟

معانی ولایت (تکوینى، تشریعى، مطلقه)

ولایت به ولایت تکوینى و تشریعى تقسیم مىشود. ولایت تکوینى به معناى تصرف در موجودات و امور تکوینى است. روشن است چنین ولایتى از آنِ خداست. اوست که همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پیدایش، تغییرات و بقاى همه موجودات به دست خداست; از این رو او ولایت تکوینى بر همه چیز دارد. خداى متعال مرتبه اى از این ولایت را به برخى از بندگانش اعطا مىکند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا(علیهم السلام) از آثار همین ولایت تکوینى است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، ولایت تکوینى نیست.

ولایت تشریعى یعنى اینکه تشریع و امر و نهى و فرمان دادن در اختیار کسى باشد. اگر مىگوییم خدا ربوبیت تشریعى دارد، یعنى اوست که فرمان مىدهد که چه بکنید، چه نکنید و امثال اینها. پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر و نهى کنند. درباره فقیه نیز به همین منوال است. اگر براى فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعى اوست، یعنى او مىتواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهى کند.

در طول تاریخِ تشیّع هیچ فقیهى یافت نمىشود که بگوید فقیه هیچ ولایتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینى(قدس سره) معتقد بودند تمام اختیاراتى که ولىّ معصوم داراست، ولىّ فقیه نیز همان اختیارات را دارد. مگر اینکه چیزى استثنا شده باشد. امام فرموده اند: «اصل این است که فقیهِ داراى شرایط حاکمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آنکه دلیل خاصى داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.»^([1]) از جمله جهاد ابتدایى که مشهور بین فقها این است که از اختصاصات ولىّ معصوم مىباشد.

از چنین ولایتى در باب اختیارات ولىّ فقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر مىکنند. معناى ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کارى خواست، بکند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به این نظریه ـ بگویند: طبق «ولایت مطلقه» فقیه مىتواند توحید یا یکى از اصول و ضروریات دین را انکار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه براى حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انکار اصول دین باشد، چه چیز براى دین باقى مىماند، تا او وظیفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قید «مطلقه» در مقابل نظر کسانى است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براى زیباسازى شهر نیاز به تخریب خانه اى باشد ـ چون چنین چیزى ضرورى نیست ـ فقیه نمىتواند دستور تخریب آن را صادر کند. این فقها به ولایت مقید ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، که تمامى موارد نیاز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غیراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقیه مىدانند.

دلیلی بر ولایت فقیه

چگونه حق ولایت و حاکمیت در عصر غیبت براى فقیه اثبات مىشود؟

دانیم امامان معصوم(علیهم السلام) ـ بجز حضرت على(علیه السلام) ـ حکومت ظاهرى نداشتند، یعنى حاکمیت الهى و مشروع آنان تحقق عینى نیافت.

از سوى دیگر در زمانهایى که امامان حاکمیت ظاهرى نداشتند، شیعیان در موارد متعددى نیازمند آن مىشدند که به کارگزاران حکومتى مراجعه کنند. فرض کنید دو نفر مؤمن بر سر ملکى اختلاف داشتند و چاره اى جز مراجعه به قاضى نبود.

از دیگر سو مىدانیم در فرهنگ شیعى هر حاکمى که حاکمیتش به نحوى به نصب الهى منتهى نشود، حاکم غیرشرعى و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفایى که با کنار زدن امام معصوم، بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، «طاغوت» به شمار مىآمدند. مراجعه به حکام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصریح مىکند: «یُریدُونَ اَنْ یَتَحاکَمُواْ اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ یَکْفُرُواْ بِهِ; مىخواهند براى داورى نزد طاغوت و حکّام باطل برودند؟! در حالى که امر شده اند به طاغوت کافر باشند.»^([2])

پس وظیفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟

خود معصومین(علیهم السلام) راهکار مناسبى در اختیار شیعیان گذاشته بودند و آن اینکه در مواردى که محتاج به مراجعه به حاکم هستید و حاکم رسمى جامعه حاکمى غیرشرعى است، به کسانى مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنین شخصى حق ندارید از حکم و داورى او سرپیچى کنید این کار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حدّ شرک به خداست. به مقبوله «عُمَر بن حنظله» بنگرید که در آناز امام جعفر صادق(علیه السلام)نقل شده است: «من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ والرّاد علینا کالراد على الله و هو على حد الشرک باللّه»^([3])

«فقیه» در اصطلاح امروز همان شخصى است که در روایات با تعبیر «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفى شده است.

با توجه به مطالب فوق مىتوان بر ولایت فقیه در زمان غیبت چنین استدلال آورد که: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و حاکمیت نداشتن او وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است، در زمانى که اصلاً معصوم حضور ندارد به طریق اولى وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است.

با توجه به روایات مربوط به عصر غیبت، مثل توقیع مشهور حضرت صاحب الزمان(علیه السلام)که در آن مىخوانیم: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم; یعنى در رویدادها و پیشامدها به روایان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم.»^([4])

وقتى اثبات کردیم فقیه در عصر غیبت حق حاکمیت و ولایت دارد، یعنى اوست که فرمان مىدهد، امر و نهى مىکند و امور جامعه را رتق و فتق مىکند و مردم هم موظفند از چنین فقیهى تبعیت کنند. همان گونه که در عصر حضور معصوم، اگر کسى از سوى امام علیه السلام بر امرى گمارده مىشد، مردم موظف بودند دستورهاى او را اطاعت کنند. وقتى حضرت على(علیه السلام) مالک اشتر را به استاندارى مصر مأمور کرد، دستورات مالک واجب الاطاعة بود. زیرا مخالفت با مالک اشتر، مخالفت با حضرت على بود. وقتى کسى، دیگرى را نماینده و جانشین خود قرار دهد، برخورد با جانشین، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غیبت که فقیه از طرف معصوم براى حاکمیت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقیه به معناى پذیرش یا ردّ خود معصوم(علیه السلام)است.

به طور خلاصه باید گفت: اولاً فقیه داراى ولایت تکوینى نیست; ثانیاً: ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست; ثالثاً: اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعى منکر نشده است; رابعاً: اختلاف فقها در ولایت فقیه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است، نه اصل ولایت.

*  *  *  *  *

[1]ـ حکومت اسلامى، ص 56 ـ 57.

[2]ـ نساء (4): 60.

[3]ـ اصول کافى، ج1، ص 67.

[4]ـ کمال الدین، ج2، ص 483.