1ـ مقصود از «حکومت دینى» چیست؟

حداقل سه معنا ممکن است از «حکومت دینى» اراده شود; 1. حکومتى که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته باشد. 2. حکومتى که در آن احکام دینى رعایت مىشود. 3. حکومت دینداران و متدینان.

این سه معنا و تفاوت آنها را با یکدیگر چنین مىتوان توضیح داد: طبق معناى اوّل، حکومت دینى حکومتى است که نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایى آن برگرفته از احکام دینى است، بلکه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند، یابه اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده اند چنین حکومتى «حکومت دینى» ایده آل و کمال مطلوب است، زیرا حکومتى با این خصوصیات از پشتوانه حکم الهى برخوردار است و بر اساس اراده تشریعى خدا شکل گرفته است. پس حکومت رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) و امام معصوم و نیز حاکمیت افرادى مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولى فقیهِ جامع شرایط در عصر غیبت این گونه است.

امّا طبق معناى دوم لازم نیست شخص حاکم، منصوب مستقیم یا غیر مستقیم خدا باشد. در این صورت مجرى این حکومت پشتوانه الهى ندارد و دینى بودن حکومت فقط به این معناست که قوانین دینى در این حکومت رعایت مىشود. حتى طبق این معنا لازم نیست تمامى قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد بلکه کافى است که تا حدودى احکام و ارزشهاى دینى در این حکومت رعایت گردد. این شکل از حکومت در مرتبه بعد از حکومت دینى به معناى اول قرار دارد.

براساس معناى سوم اصلاً رعایت یا قوانین اسلامى هم لازم نیست بلکه همین که حکومتى مربوط به جامعه اى است که افراد آن متدیّن هستند چون شهروندان متدیّن هستند حکومت هم، مسامحتاً دینى بحساب مىآید. مشابه این تعبیر، تعبیر فلسفه اسلامى است که بعضى آن را «فلسفه مسلمانان» معنا مىکنند یعنى فلسفه اى که در بین مسلمانان رایج است هر چند منطبق با تفکر اسلامى نباشد از این رو براى صدق این معناى سوم حکومت دینى، ضررورتى ندارد که حاکم مقید به اجراى احکام شرع باشد. و طبق این معنا همه حکومتهایى که از صدر اسلام تا کنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشکیل شده است «حکومت دینى» نامیده مىشوند.

شکى نیست که معناى سوم حکومت دینى طبق معیار و موازین عقیدتى ما معناى صحیح و قابل قبول نیست بلکه در نظام عقیدتى اسلام حکومت دینى است که تمام ارکان آن دینى باشد یعنى به معناى اول از معانى حکومتى دینى، دینى باشد. امّا معناى دوم «حکومت دینى»، در واقع «بدل اضطرارى» حکومت دینى مقبول است نه اینکه حقیقتاً حکومت دینى باشد یعنى در صورت عدم امکان تحقق حکومت به معناى اول به ناچار به سراغ حکومت دینى به معناى دوم مىرویم.

توضیح اینکه وقتى شرائط بگونه اى بود که حکومت دینى به معناى اول قابل تحقق نبود: از میان اشکال مختلف حکومت، «حکومت دینى» به معناى دوم اضطراراً پذیرفته مىشود براى تبیین معناى «اضطرار» به این مثال توجه کنید. از نظر فقه اسلامى، خوردن گوشت مرده حرام است. لکن اگر مسلمانى در شرائطى قرار گرفت که بخاطر گرسنگى مشرف به مرگ است و مقدارى گوشت مرده در اختیار اوست. در اینجا فقها به استناد ادله شرعى فتوا مىدهند که خوردن گوشت مرده به مقدارى که از مرگ نجات پیدا کند جایز است در این صورت گفته مىشود چنین شخصى مضطرّ به خوردن گوشت مرده است.

در بحث کنونى هم در شرائطى که تحقق حکومت دینى واقعى امکان ندارد مسلمانان مضطر هستند که حکومتى را تشکیل دهند که «دینى» به معناى دوم است. پس در هر شرائطى نمىتوان حکومت دینى به معناى دوم را تجویز کرد همانگونه که خوردن گوشت مرده در هر شرائطى تجویز نمىشود.اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مىتوانند به حکومت دینى به معناى دوم اکتفا کنند. چرا که در حکومت دینى به معناى دوم تا حدودى احکام الهى اجرا مىشود و همین اندازه بهتر از حکومتى است که مطلقاً اعتنایى به احکام الهى ندارد.

*  *  *  *  *