6ـ آیا اختیارات و وظائف ولى فقیه منحصر به امورى است که در قانون اساسى آمده یا اینکه موارد ذکور صرفاً نمونه هایى از اختیارات رهبر است؟

فایده قانونگذاری

اصولاً فایده وضع قانون این است که اگر در موردى اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف کرد; یعنى قانون سندى است که با استناد به آن حلّ اختلاف مىشود. بر این اساس هر چه در قانون ذکر شده، باید احصایى باشد تا وضع قانون فایده اى داشته باشد. امّا باید توجّه داشت که همیشه در جریان وضع قانون مواردى مورد نظر قرار مىگیرد که غالباً اتفاق مى افتد. و معمولاً براى موارد نادر قانونگذارىنمىشود.

اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در قانون هم بر همین منوال است; یعنى در قانون اساسى اصلى تصویب شده که در آن اختیارات و وظایف ولى فقیه مشخص شده است، ولى در این اصل مواردى ذکر شده که معمولاً مورد احتیاج است، نه اینکه اختیارات او منحصر به موارد مذکور باشد، چرا که در اصل دیگرى از قانون اساسى ولایت مطلقه براى ولىّ فقیه اعلام شده است.

این دو اصل با هم تعارضى ندارند بلکه توضیح دهنده همدیگرند; یعنى یک اصل بیان کننده اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در موارد غالب است، و اصل دیگر (ولایت مطلقه فقیه) بیانگر اختیارات ولى فقیه در مواردى است که پیش مىآید و نیاز است ولى فقیه تصمیمى بگیرد که خارج از اختیارات مذکور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به این موارد ساکت است.

اگر به عملکرد امام راحل(قدس سره) توجه کنیم، در مىیابیم اختیارات ولى فقیه فراتر از آن چیزىاست که در قانون اساسى آمده است. مفاد قانون اساسى ـ پیش از بازنگرى ـ آن بود که رئیس جمهور توسط مردم تعیین مىشود و رهبر این انتخاب را تنفیذ مىکند، ولى امام(قدس سره) در مراسم تنفیذ ریاست جمهورى اعلام کرد: من شما را به ریاست جمهورى منصوب مىکنم. در قانون اساسى سخن از «نصب» رئیس جمهور نبود، ولى امام(رحمه الله) از این رو که اختیار بیشترى براى مقام ولایت فقیه قائل بودند و ولى فقیه را داراى ولایت الهى مىدانستند در هنگام تنفیذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مىکردند. به عنوان نمونه در تنفیذحکم ریاست جمهورى مرحوم شهید رجایى چنین آمده است: «و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولىّ امر باشد اینجانب رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن مىباشند و از قانون اساسى ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم الشأن در حدود اختیارات قانونى خویش کوشا باشند و از فرامین الهى و قانون اساسى تخطّى ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوّت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.^([1])

*  *  *  *  *

[1]- صحیفه نور، ج 15 ص 76.