7ـ آیا فقیه داراى ولایت مطلقه به اندازه ولایت انبیا و امامان(علیهم السلام)است؟

معانی ولایت (تکوینى، تشریعى، مطلقه)

ولایت به ولایت تکوینى و تشریعى تقسیم مىشود. ولایت تکوینى به معناى تصرف در موجودات و امور تکوینى است. روشن است چنین ولایتى از آنِ خداست. اوست که همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پیدایش، تغییرات و بقاى همه موجودات به دست خداست; از این رو او ولایت تکوینى بر همه چیز دارد. خداى متعال مرتبه اى از این ولایت را به برخى از بندگانش اعطا مىکند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا(علیهم السلام) از آثار همین ولایت تکوینى است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، ولایت تکوینى نیست.

ولایت تشریعى یعنى اینکه تشریع و امر و نهى و فرمان دادن در اختیار کسى باشد. اگر مىگوییم خدا ربوبیت تشریعى دارد، یعنى اوست که فرمان مىدهد که چه بکنید، چه نکنید و امثال اینها. پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر و نهى کنند. درباره فقیه نیز به همین منوال است. اگر براى فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعى اوست، یعنى او مىتواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهى کند.

در طول تاریخِ تشیّع هیچ فقیهى یافت نمىشود که بگوید فقیه هیچ ولایتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینى(قدس سره) معتقد بودند تمام اختیاراتى که ولىّ معصوم داراست، ولىّ فقیه نیز همان اختیارات را دارد. مگر اینکه چیزى استثنا شده باشد. امام فرموده اند: «اصل این است که فقیهِ داراى شرایط حاکمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آنکه دلیل خاصى داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.»^([1]) از جمله جهاد ابتدایى که مشهور بین فقها این است که از اختصاصات ولىّ معصوم مىباشد.

از چنین ولایتى در باب اختیارات ولىّ فقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر مىکنند. معناى ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کارى خواست، بکند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به این نظریه ـ بگویند: طبق «ولایت مطلقه» فقیه مىتواند توحید یا یکى از اصول و ضروریات دین را انکار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه براى حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انکار اصول دین باشد، چه چیز براى دین باقى مىماند، تا او وظیفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قید «مطلقه» در مقابل نظر کسانى است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براى زیباسازى شهر نیاز به تخریب خانه اى باشد ـ چون چنین چیزى ضرورى نیست ـ فقیه نمىتواند دستور تخریب آن را صادر کند. این فقها به ولایت مقید ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، که تمامى موارد نیاز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غیراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقیه مىدانند.

دلیلی بر ولایت فقیه

چگونه حق ولایت و حاکمیت در عصر غیبت براى فقیه اثبات مىشود؟

دانیم امامان معصوم(علیهم السلام) ـ بجز حضرت على(علیه السلام) ـ حکومت ظاهرى نداشتند، یعنى حاکمیت الهى و مشروع آنان تحقق عینى نیافت.

از سوى دیگر در زمانهایى که امامان حاکمیت ظاهرى نداشتند، شیعیان در موارد متعددى نیازمند آن مىشدند که به کارگزاران حکومتى مراجعه کنند. فرض کنید دو نفر مؤمن بر سر ملکى اختلاف داشتند و چاره اى جز مراجعه به قاضى نبود.

از دیگر سو مىدانیم در فرهنگ شیعى هر حاکمى که حاکمیتش به نحوى به نصب الهى منتهى نشود، حاکم غیرشرعى و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفایى که با کنار زدن امام معصوم، بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، «طاغوت» به شمار مىآمدند. مراجعه به حکام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصریح مىکند: «یُریدُونَ اَنْ یَتَحاکَمُواْ اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ یَکْفُرُواْ بِهِ; مىخواهند براى داورى نزد طاغوت و حکّام باطل برودند؟! در حالى که امر شده اند به طاغوت کافر باشند.»^([2])

پس وظیفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟

خود معصومین(علیهم السلام) راهکار مناسبى در اختیار شیعیان گذاشته بودند و آن اینکه در مواردى که محتاج به مراجعه به حاکم هستید و حاکم رسمى جامعه حاکمى غیرشرعى است، به کسانى مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنین شخصى حق ندارید از حکم و داورى او سرپیچى کنید این کار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حدّ شرک به خداست. به مقبوله «عُمَر بن حنظله» بنگرید که در آناز امام جعفر صادق(علیه السلام)نقل شده است: «من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ والرّاد علینا کالراد على الله و هو على حد الشرک باللّه»^([3])

«فقیه» در اصطلاح امروز همان شخصى است که در روایات با تعبیر «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفى شده است.

با توجه به مطالب فوق مىتوان بر ولایت فقیه در زمان غیبت چنین استدلال آورد که: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و حاکمیت نداشتن او وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است، در زمانى که اصلاً معصوم حضور ندارد به طریق اولى وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است.

با توجه به روایات مربوط به عصر غیبت، مثل توقیع مشهور حضرت صاحب الزمان(علیه السلام)که در آن مىخوانیم: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم; یعنى در رویدادها و پیشامدها به روایان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم.»^([4])

وقتى اثبات کردیم فقیه در عصر غیبت حق حاکمیت و ولایت دارد، یعنى اوست که فرمان مىدهد، امر و نهى مىکند و امور جامعه را رتق و فتق مىکند و مردم هم موظفند از چنین فقیهى تبعیت کنند. همان گونه که در عصر حضور معصوم، اگر کسى از سوى امام علیه السلام بر امرى گمارده مىشد، مردم موظف بودند دستورهاى او را اطاعت کنند. وقتى حضرت على(علیه السلام) مالک اشتر را به استاندارى مصر مأمور کرد، دستورات مالک واجب الاطاعة بود. زیرا مخالفت با مالک اشتر، مخالفت با حضرت على بود. وقتى کسى، دیگرى را نماینده و جانشین خود قرار دهد، برخورد با جانشین، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غیبت که فقیه از طرف معصوم براى حاکمیت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقیه به معناى پذیرش یا ردّ خود معصوم(علیه السلام)است.

به طور خلاصه باید گفت: اولاً فقیه داراى ولایت تکوینى نیست; ثانیاً: ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست; ثالثاً: اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعى منکر نشده است; رابعاً: اختلاف فقها در ولایت فقیه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است، نه اصل ولایت.

*  *  *  *  *

[1]ـ حکومت اسلامى، ص 56 ـ 57.

[2]ـ نساء (4): 60.

[3]ـ اصول کافى، ج1، ص 67.

[4]ـ کمال الدین، ج2، ص 483.