شایسته است ابتدا به چند نظریه اشاره کنیم که معتقدند آراى مردم باید در حکومت دینى نقش داشته باشد.
1. برخى مىگویند: حکومت یا «لیبرالى» است و توسط آراى مردم مشروعیت پیدا مىکند، و یا «فاشیستى» است و در آن مردم هیچ دخالتى ندارند. در نظام اسلامى باید آراى مردم را معتبر بدانیم، تا انگ فاشیستى به نظام زده نشود.
2. معدودى از فقهاى معاصر شیعه به عنوان احتمال گفته اند: در زمان غیبت معصوم، مشروعیت حکومت منوط به آراى مردم است.
3. برخى معتقدند: چون از طرف خدا براى حکومت ـ در زمان غیبت ـ حکمى صادر نشده و امر و نهىاى به ما نرسیده است، یعنى امر حکومت در عصر غیبت مسکوت مانده است، پس این امر به مردم واگذار شده و آنان باید به حاکمیت شخص و یا اشخاصى نظر بدهند، یعنى نظر و رأى مردم نقش تعیین کننده در مشروعیت نظام دارد.
4. گروهى مىگویند: چون توسط خدا به کسى حق حاکمیت اعطا نشده است، خود مردم باید تصمیم بگیرند زیرا مردم بر جان و مال خویش مسلط هستند (الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم): مردم حاکمیت را ـ که حق آنان است ـ به شخصى واگذار مىکنند و یا او را وکیل خود مىگردانند. ـ تفاوت «توکیل» با «تفویض» این است که در اوّلى حق تجدید نظر داریم، ولى در تفویض نمىتوانیم از رأى خود برگردیم، ـ پس مشروعیت حاکمیت در هر دو صورت، به آراى مردم است.
در نقد نظریه نخست باید گفت: به چه دلیل حکومت باید در دو شکل یاد شده منحصر باشد؟!
ما شکل سوّمى از حکومت را مىشناسیم که در آن مشروعیت، با آراى مردم به دست نمىآید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهى است، در همان حال هیچگونه تحمیلى هم بر مردم وجود ندارد، زیرا توسّل به زور براى دستیابى به حکومت مورد نظر ما روا نیست.
درباره نظریه دوّم باید توجه کرد اکثریت فقهاى شیعه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت را از ناحیه خدا مىدانند، اگرچه پذیرش و بیعت مردم باعث عینیت بخشیدن به حکومت دینى خواهد شد. و اگر مشروعیت، بسته به آراى مردم باشد، اشکالاتى پیش خواهد آمد که در نقد نظریات دیگر مطرح مىشود.
درباره نظریه سوم باید گفت: خداى متعال در مورد حکومت در عصر غیبت سکوت نکرده است; متون دینى مىگویند: مردم در زمان غیبت باید تحقیق کنند و فقیه جامع شرائط را براى حکومت بیابند و حکومت را به او بسپارند.
درباره نظریه چهارم باید گفت: در بینش دینى حق حاکمیت از آنِ خداست، همه چیز مملوک اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزى را مگر با اجازه خدا ندارد، حاکمیت بر مردم در صورتى مشروع است که با اذن خدا باشد. پس حاکمیت حق مردم نیست، تا بخواهند آن را به کسى واگذار کنند یا کسى را وکیل نمایند.
اشکالاتى ـ که در جاى خود ـ بر «دموکراسى» وارد است، بر نظریه چهارم هم وارد است; از جمله اینکه اگر اکثر مردم حاکمیت را به کسى توکیل یا تفویض کردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت کنند؟ چرا؟! همچنان که مىتوان اشکال کرد چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟! اگر حق مردم است، مىتوانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند. پس طبق نظریه چهارم ولایت فقیه ضرورت ندارد.
جایگاه حقیقی مردم در حکومت دینی
س از بررسى نظریه ها، به نظریه مورد قبول مىپردازیم. گفته شد مردم هیچ مشروعیتى به حکومت فقیه نمىدهند رأى و رضایت آنان باعث بوجود آمدن آن مىشود. خدا به پیامبر مىفرماید: «هُوَ الَّذى اَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤمنینَ([1]); «خداست که تو را با یارى خویش و مؤمنان تقویت کرد.» کمک و همدلى مردم مؤثر در عینیت بخشیدن به حکومت ـ حتّى حکومت پیامبر است. حضرت امیر (علیه السلام) مىفرماید: «لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَقیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ... لاََلْقَیْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها([2]) مىفرماید: «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمىشد... رشته کار ]حکومت[ را از دست مىگذاشتم.» همچنین از آن حضرت نقل کرده اند: «لارَأْىَ لِمَنْ لایُطاعٌ([3]); «کسى که فرمانش پیروى نمىشود، رأیى ندارد.» این سخنان همگى بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهى، خواه حکومت رسول اللّه و امامان معصوم و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت، دارد.
اکنون به این مطلب مىپردازیم که اگر چنین است، حکمت شرکت مردم در انتخابات خبرگان رهبرى براى تعیین رهبر چیست؟
مردم با رأى به خبرگان، رجوع به «بیّنه» کرده اند یعنى کارشناسان دینى را برگزیده اند تا سخن آنان به عنوان حجّت شرعى اعتبار داشته باشد و این امر تازگى ندارد، زیرا مردم همیشه در امور شرعى خویش به «بینه» رجوع مىکنند، مثلاً براى تشخیص مرجع تقلید به افراد خبره عادل مراجعه مىکنند، تا حجت شرعى داشته باشند. با این تحلیل، انتخابات زمینه اى براى کشف رهبر مىشود، نه اینکه به او مشروعیت ببخشد. روشن است که بهترین راه فقیه جامع شرائط رهبرى، مراجعه به خبرگان است.
[1]ـ انفال (8)، آیه 62.
[2]ـ نهج البلاغه، خطبه سوّم.
[3]ـ نهج البلاغه، خطبه 27.
