9ـ اختیاراتى که در قانون اساسى براى ولىفقیه برشمرده شده، مستلزم تخصصهاى متعدد است، ولى به صورت طبیعى، بودن این تخصصها در یک نفر مشکل است، پس چگونه ولىّ فقیه بر تمام امور کشور حاکم باشد؟

اگر در قانون اساسى امور متعددى را به عنوان اختیارات ولى فقیه مطرح کرده اند، مقصود قانونگذاران این نبوده است که ولى فقیه در تمامى آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زیرا تردیدى نیست غیر از کسانى که به علم غیب مرتبطند، هیچ کس، نمىتواند ادعا کند در همه علوم صاحب نظر است.

مشاوره با متخصصان

در هر جامعه اى متخصصان متعددى هستند که هر گروه در رشته اى خاص صاحب نظرند. ولى فقیه نیز باید مشاورانى از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهار نظر کنند و نظر مشورتى خود را به ایشان انتقال دهند در نهایت ولىّ فقیه با توجه به مشورتهایى که انجام مىدهد تصمیم مىگیرد و سخن نهایى را اعلام مىکند.

قرآن مىفرماید: «وَشاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوکَّلْ عَلَى اللّهِ^([1]) در کارها با مؤمنان مشورت کن! امّا هنگامى که تصمیم گرفتى ]قاطع باش و[ بر خدا توکل کن.» این آیه خطاب به رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) است. بر اساس بینش دینى ما آن حضرت، معصوم و عالِم به علم الهى (لدنّى) بودند، ولى مأمور بودند; با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمایند. شاید حکمت این فرمان این بود که مردم را در کارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمى و اطمینان بیشترى با آن حضرت همکارى کنند، در عین حال در آیه تصریح شده که عزم و تصمیم نهایى، با پیامبر است. وقتى پیامبر ـ عظیم الشأن ـ باید مشورت کند، حاکم غیر معصوم ـ که دسترستى به علم غیب ندارد، سزوارتر به مشورت است، ولى تصمیم نهایى با اوست. ممکن است مشاوران رهبر در یک نظام رسمى مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممکن است مشاوران غیر رسمى باشند.

در تمام کشورهاى دنیا ـ به رغم وجود اختلاف در نوع حکومت ـ رهبران و رؤساى کشورها در زمینه هاى نظامى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و ... مشاور یا مشاورانى دارند که در امور مختلف از نظرات آنها استفاده مىکنند. در این باره حاکم اسلامى نیز مانند دیگر رهبران و حاکمان عمل مىکند.

*  *  *  *  *

[1]- 1. آل عمران (3)، 159.