10ـ اگر فتواى ولى فقیه با فقهاى دیگر اختلاف (تعارض) داشته باشد، چه باید کرد؟

عقل آدمى حکم مىکند: انسان در مواردى که علم و خبرویّت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه کند. مثلاً بیمار که راه درمان خود را نمىداند، به پزشک رجوع مىکند، یا کسى که در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد مىجوید. همچنین همه انسانها فرصت تحقیق یا توانایى لازم براى استخراج احکام از منابع اصلى شرع را ندارند، پس باید به متخصصان و صاحبنظرانى که از چنین توانایى ـ در حد مطلوب ـ برخوردارند، مراجعه و از آنها پیروى کنند. این مسأله در آیه شریفه «فَاسْأَلُواْ اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»^([1])اشاره شده است.

طبیعى است متخصصان هر علمى در جزئیات مسائل با یکدیگر توافق کامل نداشته باشند; مثلاً گاه مشاهده مىشود چند پزشک حاذق در تشخیص بیمارى خاصّى به نتیجه اى یکسان نمىرسند و نسخه هاى متفاوتى تجویز مىنمایند. در مواردى که متخصصان توافق ندارند، عقل مىگوید، مراجعه به «اعلم» لازم است; یعنى آن کس که تخصص برترى دارد، باید بر دیگران مقدّم شود.

در احکام شرعى فردى، هر شخصى براى تعیین مسیر خود به مجتهد اعلم ـ که در کشف و استنباط احکام تواناتر از دیگران است ـ مىتواند مراجعه کند. در مسائل اجتماعى و سیاسى باید به مجتهدى که در این جنبه ها اعلم است و به گونه نظام­مند توسط خبرگان انتخاب مىشود، مراجعه کرد. از سوى دیگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مىشود، از این رو تکلیف نهایى باید توسّط مجتهد معیّنى اعلام شود و در جامعه پیاده گردد. به این دلیل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامى، فقط به مجتهدى سپرده شده که در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بیشترى دارد.

تقدّم فتوای ولی فقیه در مسائل اجتماعی

بنابراین در صورت تعارض (اختلاف) فتواى ولى فقیه با فقهاى دیگر، در امور فردى مىتوان به مرجع تقلیدى که در فقاهت، اعلم تشخیص داده ایم مراجعه کرد امّا در امور اجتماعى همیشه نظر ولىّ فقیه مقدّم است. چنانکه فقهاء در مورد قضاوت تصریح کرده اند و حتّى در رساله هاى عملیّه هم آمده است که اگر یک قاضى شرعى در موردى قضاوت کرد قضاوت او براى دیگران حجّت است و نقض حکم او ـ حتّى از طرف قاضى دیگرى که اعلم از او باشد ـ حرام است.

*  *  *  *  *

[1]ـ نحل (16): 43; اگر نمىدانید از آگاهان بپرسید.