4ـ آیا در نظام اسلامى فقیه وکیل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا

حکومت اسلامى را به ولایت فقیه تعبیر مىکنند، نه وکالت فقیه؟

«وکیل» به کسى گفته مىشود که کارى به او واگذار مىشود تا از طرف واگذار کننده انجام دهد. مثلاً کسى که مسؤولیت انجام کارى به او سپرده شده است، اگر در اثر گرفتارى یا اشتغال نتواند وظیفه اش را انجام دهد و دیگرى را براى انجام آن کار به جاى خود قرار دهد، او را وکیل کرده است. همچنین کسى که از حق معیّنى برخوردار است، مثلاً حق امضا یا حق برداشت از حساب بانکى یا حقّ مالکیّت دارد، مىتواند دیگرى را وکیل خود گرداند تا آن را استیفا نماید.

تعریف «وکالت» و تبیین «وکالت فقیه»

وکالت عقدى جایز و قابل فسخ است; یعنى موکّل هر زمان که اراده کند مىتواند وکیل را از وکالت عزل نماید. پس وکالت در جایى فرض مىشود که اوّلاً شخصى اصالتاً حق انجام کارى را داشته باشد تا بوسیله عقد وکالت آنرا به وکیلش واگذار کند و طبعاً اختیارات وکیل در همان محدوده اختیارات خود موکل خواهد بود نه بیش از آن. ثانیاً موکل هر وقت بخواهد مىتواند وکیلش را عزل نماید.

کسانى که نظریه «وکالت فقیه» را مطرح نموده اند، وکالت را به معناى حقوقى گرفته اند و مقصودشان این است که مردم داراى حقوق اجتماعى ویژه اى هستند و با تعیین رهبر، این حقوق را به او واگذار مىنمایند. این نظریه که اخیراً توسط برخى به عنوان نظریه فقهى مطرح شده است، در تاریخ فقه شیعه پیشینه اى ندارد و اثرى از آن در کتب معتبر فقهى دیده نمىشود. از نظر حقوقى وکیل، کارگزار موکّل و جانشین او محسوب مىشود و اراده اش همسو با اراده موکّل است. وکیل باید خواست موکل را تأمین کند و در محدوده اختیاراتى که از طرف موکل به او واگذار مىشود، مجاز به تصرّف است.

منطبق نبودن «وکالت فقیه» با نظام سیاسى در اسلام

آنچه در نظام سیاسى اسلام مورد نظر است با این نظریه منطبق نیست. بعضى از اختیاراتى که حاکم در حکومت اسلامى دارد، حتّى در حوزه حقوق مردم نیست. مثلاً حاکم حق دارد به عنوان حد، قصاص و یا تعزیر، مطابق با ضوابط معیّن شرعى کسى را بکُشد یا عضوى از اعضاى بدن او را قطع کند. این حق که در شرع اسلام براى حاکم معیّن شده، براى آحاد انسانها قرار داده نشده است; یعنى هیچ کس حق ندارد خودکشى کند یا دست و پاى خود را قطع کند و چون هیچ انسانى چنین حقّى نسبت به خود ندارد، نمىتواند آن را به دیگرى واگذار کند و او را در این حق وکیل نماید.

از این رو مىفهمیم حکومت حقّى است که خداوند به حاکم داده است نه اینکه مردم به او داده باشند. اصولاً مالکیّت حقیقى جهان و ولایت بر موجودات، مختص به خدا است و تنها اوست که مىتواند این حق را به دیگرى واگذار نماید. ولایت و حکومت حاکم اسلامى به اذن خداست و اوست که براى اجراى احکام خود به کسى اذن مىدهد تا در مال و جان دیگران تصرف نماید.

بدین ترتیب اختیارات حاکم به خواست مردم ـ که در این نظریه موکلان فقیه فرض شده اند ـ محدود نمىشود.

از سوى دیگر، حاکم شرعى باید دقیقاً طبق احکام الهى عمل کند و حق سرپیچى از قانون شرعى را ندارد و نباید بخاطر خواست مردم دست از شریعت بردارد. بنابراین، محدوده عمل حاکم را قانون شرعى معین مىکند نه خواست مردم. در حالى که اگر حاکم، وکیل مردم فرض شود پیروى از خواست مردم براى او لازم است و اختیارات او محدود به خواست موکّلان مىشود و نیز مردم مىتوانند هر وقت بخواهند فقیه را عزل نمایند حال آنکه عزل و نصب حاکم شرعى به دست خداست.