5ـ اگر ولى فقیه نماینده امام زمان «عج» در زمین و ولى امر همه مسلمانان جهان
است، چرا قانون اساسى به گونه اى تنظیم شده است که ولى فقیه، نمایندگان مجلس
خبرگان رهبرى و دیگران باید ایرانى باشند؟
ابتدا توضیحى درباره خود سؤال مىدهیم. منظور سؤال کننده این است که آیا ولایت فقیه مقامى است مشابه مقامات دولتى که تمام اختیارات و وظایفشان محدود به همان کشورى است که در آن حکمرانى مىکنند یا اینکه ولایت فقیه مقام و منصبى الهى است و محدود به مرزهاى جغرافیایى نمىشود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولى فقیه را ولى امر همه مسلمانان مىدانید؟ و اگر فرض دوم را مىپذیرید، چرا قانون اساسى به گونه اى است که در قوانین مربوط به رهبرى، نمایندگان خبرگان و امثال آن، مرز جغرافیایى اهمیت دارد و گویا امور مربوط به رهبرى به ایران محدود مىگردد، مثلاً در قانون اساسى پیش بینى نشده است رهبر جمهورى اسلامى یک غیر ایرانى باشد، یا برخى از اعضاى خبرگان از کشورهاى دیگر باشند.
در پاسخ، ذکر مقدماتى ضرورى است:
دَوَران امر میان همه یا هیچ؟!
1ـ بعضى از مکاتب سیاسى یا حقوقى یا اخلاقى و ... هستند که نظرات آنها دایر میان همه یا هیچ است; بدین معنا که اگر همه شرایط مورد نظر آنها در موردى جمع شد، نتیجه به دست مىآید، ولى اگر کمتر از همه شرایط فراهم شد، دیگر هیچ نتیجه اى به بار نمى نشیند. به عبارت دیگر: با همه شرایط حصول نتیجه را شاهدیم و با کمتر از همه شرایط هیچ نتیجه اى را به دست نمىآوریم.
براى روشنتر شدن این ادعا به مثالى از فلسفه اخلاق «کانت» توجه کنید: او معتقد است اگر کسى در کارى هیچ انگیزه و نیّتى جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت، کارش داراى ارزش اخلاقى خواهد بود، ولى اگر در کنار انگیزه اطاعت از فرمان عقل، مثلاً علاقه به نتیجه کار هم در او وجود داشت، دیگر هیچ ارزش اخلاقى بر کار او مترتب نیست. در مکاتب سیاسى و یا حقوقى نیز از این گونه نظرات وجود دارد که امر انسان را دایر میان همه یا هیچ مىدانند.
ولى باید گفت: این نظرات غیر واقع بینانه است و از آن رو که اسلام در همه زمینه ها احکام و ارزشهایى واقع بینانه مطرح کرده است، نظرات آن داراى مراتب و درجاتى است. اسلام نمىگوید اگر در مسأله اى نتیجه ایده آل و صد در صد میّسر نشد، دیگر هیچ، بلکه مىگوید: درجه پایینتر را انجام دهید.
براى پىبردن به درستى این ادعا مىتوان اندک توجهى به مباحث فقهى کرد، که در آنها بدلهاى متعدد در یک امر پیشِ روى مکلف است. حالتهاى متفاوت براى انجام نماز در موقعیتهاى مختلف نمونه اى از این مدعا است. حتى در مهمترین مسأله دینى یعنى ایمان هم مراتب وجود دارد.
ایده آل اسلام در مسأله رهبرى جامعه
2ـ ایده آل اسلام در نظریه امامت و رهبرى جامعه آن است که جامعه اى اسلامى با رهبر معصوم اداره شود، همان گونه که در عصر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) چنین بود. ما معتقدیم این امر شدنى است و ان شاء الله در زمان ظهور حضرت حجت ـ عجل الله تعالى فرجه الشریف ـ این چنین خواهد شد. ولى در زمان فعلى عملاً چنین ایده آلى قابل تحقق نیست، زیرا در زمان غیبت به سر مىبریم و رهبر معصوم غایب است.
اگر اسلام مىخواست در مساله امامت غیر واقع بینانه برخورد کند، باید در زمان غیبت هیچ حکومتى را مشروع نداند، چون در دوران غیبت رهبر معصوم در رأس حکومت دینى قرار ندارد، ولى اسلام براى این دوران وضعى نازلتر را پیش بینى کرده است و فقهایى را که داراى شرایط خاصى هستند، حاکم قرار داده است.
فقها اتفاق نظر دارند که حتى در حکومت هاى نامشروع هم فقیه در امور حسبیه ولایت دارد ، یعنى حتى اگر قدرت حاکمیت بر مردم را نداشته باشد، باز باید این امور را به عهده گیرد و در آنها دخالت کند. در زمان رژیم طاغوت که از دیدگاه دینى ما حکومتى ظالم، زورگو و غیر شرعى بود فقها معتقد بودند در مسائلى که منوط به حکم حاکم شرعى است، باید مردم به مجتهد جامع شرایط (حاکم شرع) مراجعه کنند; مثلاً اگر زن و مردى در زندگى دچار اختلاف مىشدند و براى رهایى از این وضع به طلاق تن مىدادند، از نظر قانون آن زمان به یکى از دفترخانه هاى رسمى طلاق مراجعه و دفتر خاصى را امضاء مىکردند، و همین طلاق رسمى شمرده مىشد، در حالى که از نظر فقه شیعه باید دو شاهد عادل براى اجراى صیغه طلاق حاضر باشند. به همین دلیل خانواده هاى متدین، طلاق را نزد امام جماعت یا مجتهد و با حضور دو شاهد عادل جارى مىکردند و بعداً براى رسمى کردن آن به دفترخانه رسمى مراجعه مىنمودند.
این نوع دخالت فقیه، تحقق بخش ایده آل اسلام نیست، ولى بالاخره بهتر از دخالت نکردن اوست. پس اسلام نمىخواهد مردم ایده آل یا هیچ را انتخاب کنند، بلکه درجات متوسط را هم پیش روى مسلمانان گذاشته است.
پاسخ نهایى مسأله
بر اساس نظر اسلام، ایده آل این است که حکومت جهانى واحدى داشته باشیم و مرزهاى جغرافیایى هیچ دخالتى نداشته باشند. اما آیا در جهان فعلى که شرایط تحقق این ایده آل وجود ندارد، به بن بست مىرسیم؟ قطعاً خیر.
اکنون که نمىتوان تمام جهان را با حکومت دینى اداره نمود، باید در همین منطقه (ایران) حکومت دینى را برقرار کنیم. وقتى چنین باشد دیگر پذیرفته نیست قانون اساسى و سایر مقررات به گونه اى باشد که خارج از ایران را نیز در بر بگیرد. از این رو اگر بخواهیم در این وضع، حکومت دینى داشته باشیم، باید مرزهاى جغرافیایى را محترم شمرده، روابط با سایر کشورها را مطابق با عرف بین الملل تنظیم بنماییم یعنى با کشورها مبادله سفیر داشته باشیم، قراردادهاى بین المللى را محترم بشماریم و ...
پس نمىتوان در جهان کنونى گفت: چون رهبر حکومت ما رهبر هر مسلمانى است، بنابراین باید مسلمانان دیگر کشورهاى اسلامى نیز تحت فرمان او باشند. این مطلب در عرف بین المللى پذیرفته نیست. اگر قانون اساسى به گونه اى است که حکومت اسلامى ایران، رهبرى و ارگانهاى آن را محدود به یک کشور مىکند، به دلیلى است که گفته شد، وگرنه از نظر اسلام مرزهاى جغرافیایى جدا کننده کشورها و ملتها نیست، بلکه آنچه مرز واقعى و جدا کننده مردم از همدیگر است، عقیده است.