11ـ منظور از اینکه ولى فقیه مىتواند احکام فرعى اسلام را تغییر دهد یا آنها را تعطیل کند، چیست؟

مىدانیم که از دیدگاه عقیدتى ما قانونگذار، خداى متعال است و در عرض او هیچ کس حقّ قانونگذارى ندارد، پس چگونه مىتوان تغییر یا تعطیل احکام فرعى را به دست ولى فقیه توجیه کرد؟

باید گفت مقصود از تغییر یا تعطیل احکام فرعى به دست ولى فقیه این نیست که حاکم شرعى در مقابل قانون الهى، قانون جدیدى وضع کند یا اینکه قانون ثابتى را نادیده بگیرد و آن را تعطیل نماید، بلکه منظور این است که ولى فقیه حق دارد با توجّه به اوضاع و احوال اجتماعى و رعایت مصالح اسلام، یک حکم شرعى را جایگزین حکم دیگر کند.

شأن ولى فقیه در نظام اسلامى

توضیح اینکه ولى فقیه کسى است که اوّلاً فقیه کاملى است، یعنى به تمام احکام و ارزشهاى دینى آگاهى کامل دارد و به مبانى و معیارهاى شرعى کاملاً آگاه است. ثانیاً مصالح جامعه اسلامى را در اوضاع و احوال متغیر زمان بخوبى تشخیص مىدهد و مىداند در هر زمان مصلحت اسلام و مسلمانان چیست. با توجه به این امور است که ولى فقیه براساس آگاهى از مبانى اسلام تشخیص مىدهد شارع مقدس در این اوضاع به اجراى حکم نخست راضى نیست، بلکه حکم دیگرى را مىطلبد و در واقع حکم اهمّ را بر حکم مهم مقدم مىدارد. کشف حکم جدید کار ولىّ فقیه است، نه شخص دیگر. پس او با کنار گذاشتن حکم شرعى قبلى و اجراى حکم جدید از دستور شارع تخلف نکرده، بلکه یک حکم شرعى را به سبب رعایت مصالحى، بر حکم شرعى دیگر مقدّم داشته است و این امرى جدید نیست. مواردى وجود دارد که فقها گفته اند باید حکمى را بر حکم دیگر مقدم داشت. براى نمونه یکى از احکام اسلام حرمت نگاه به بدن زن نامحرم است ولى در صورتى که مراجعه به پزشک مرد براى زن متعین باشد پزشک مىتواند موضع درد را معاینه کند و حتى در صورتى که معاینه بستگى به تماس دست داشته باشد نیز بى اشکال است. در اینجا میان حرمت نگاه به بدن زن نامحرم و وجوب حفظ جان مسلمان تزاحم است. فقها در چنین شرایطى حکم وجوب حفظ جان مسلمان را بر حرمت نگاه به بدن وى مقدم مىدارند. ملاک تقدم این است که فقیه یقین دارد در چنین موردى اراده تشریعى خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است یعنى در مورد تزاحم بین دو تکلیف که هر دو در زمان واحدى قابل انجام نیست، فقیه معین مىکند وظیفه، نجات جان مسلمان است نه اجتناب از نگاه حرام.

در مسأله مورد نظر ما نیز وقتى فقیه حاکم، حکمى را کنار مىگذارد و حکم دیگرى را جایگزین آن مىکند، تحلیل این کار این است که ولى فقیه براساس ادله عقلى یا نقلى خاصى اراده تشریعى خداى متعال را کشف کرده و مىداند که اراده تشریعى به چه چیزى تعلق گرفته است.