6ـ آیا اختیارات و وظائف ولى فقیه منحصر به امورى است که در قانون اساسى آمده یا اینکه موارد ذکور صرفاً نمونه هایى از اختیارات رهبر است؟

فایده قانونگذاری

اصولاً فایده وضع قانون این است که اگر در موردى اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف کرد; یعنى قانون سندى است که با استناد به آن حلّ اختلاف مىشود. بر این اساس هر چه در قانون ذکر شده، باید احصایى باشد تا وضع قانون فایده اى داشته باشد. امّا باید توجّه داشت که همیشه در جریان وضع قانون مواردى مورد نظر قرار مىگیرد که غالباً اتفاق مى افتد. و معمولاً براى موارد نادر قانونگذارىنمىشود.

اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در قانون هم بر همین منوال است; یعنى در قانون اساسى اصلى تصویب شده که در آن اختیارات و وظایف ولى فقیه مشخص شده است، ولى در این اصل مواردى ذکر شده که معمولاً مورد احتیاج است، نه اینکه اختیارات او منحصر به موارد مذکور باشد، چرا که در اصل دیگرى از قانون اساسى ولایت مطلقه براى ولىّ فقیه اعلام شده است.

این دو اصل با هم تعارضى ندارند بلکه توضیح دهنده همدیگرند; یعنى یک اصل بیان کننده اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در موارد غالب است، و اصل دیگر (ولایت مطلقه فقیه) بیانگر اختیارات ولى فقیه در مواردى است که پیش مىآید و نیاز است ولى فقیه تصمیمى بگیرد که خارج از اختیارات مذکور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به این موارد ساکت است.

اگر به عملکرد امام راحل(قدس سره) توجه کنیم، در مىیابیم اختیارات ولى فقیه فراتر از آن چیزىاست که در قانون اساسى آمده است. مفاد قانون اساسى ـ پیش از بازنگرى ـ آن بود که رئیس جمهور توسط مردم تعیین مىشود و رهبر این انتخاب را تنفیذ مىکند، ولى امام(قدس سره) در مراسم تنفیذ ریاست جمهورى اعلام کرد: من شما را به ریاست جمهورى منصوب مىکنم. در قانون اساسى سخن از «نصب» رئیس جمهور نبود، ولى امام(رحمه الله) از این رو که اختیار بیشترى براى مقام ولایت فقیه قائل بودند و ولى فقیه را داراى ولایت الهى مىدانستند در هنگام تنفیذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مىکردند. به عنوان نمونه در تنفیذحکم ریاست جمهورى مرحوم شهید رجایى چنین آمده است: «و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولىّ امر باشد اینجانب رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن مىباشند و از قانون اساسى ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم الشأن در حدود اختیارات قانونى خویش کوشا باشند و از فرامین الهى و قانون اساسى تخطّى ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوّت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.^([1])

*  *  *  *  *

[1]- صحیفه نور، ج 15 ص 76.

5ـ ولایت فقیه را با دلیلى ساده و قابل فهم براى همگان اثبات کنید.

بیان دلیلى روشن براى اثبات ولایت فقیه که براى همگان قابل فهم باشد مقدمه اى را لازم دارد;

نیازمندیهای قانون (تفسیر ـ تطبیق ـ اجرا)

خداى متعال براى اداره جامعه احکامى را نازل فرموده که در بسیارى از موارد نیاز به شخصى دارد که آنها را تفسیر و تبیین کند همانطور که تمام قوانین دنیا چنین اند، گو اینکه تلاش قانونگذاران این بوده که آنها را روشن بیان کنند ولى به علت ویژگىها و نارسایىهاى زبان، گاه مقررات نیاز به تفسیر دارند.

افزون بر این براى تطبیق احکام بر مصادیق و موارد آنها نیز گاه ابهاماتى وجود دارد; یعنى اینکه آیا فلان حادثه خاص، مصداقى از این قانون خاص است، یا مصداقى از قانون دیگر، این امر مشکل دیگرى در راه اجراى قانون است که در تمام قوانین دنیا وجود دارد.

پس از تفسیر قانون و تعیین مصداق آن، نوبت به اجرا مىرسد. هر قانونى نیاز به مجرى دارد براى اداره یک جامعه براساس احکام و قوانینى خاص باید فرد یا افرادى باشند که بتوانند این سه مسؤولیت را به عهده بگیرند.

شایسته­ترین مجری احکام اسلام

روشن است بهترین فرد براى اجراى احکام و قوانین اسلام کسى است که در هر سه مورد ایده ال باشد; یعنى بهترین قانون شناس، بهترین مفسر و بهترین مجرى باشد، که هیچ انگیزه اى براى تخلّف نداشته باشد و هیچ اشتباهى در فهم و تفسیر و اجراى قانون براى او پیش نیاید. در فرهنگ ما، چنین خصوصیتى «عصمت» نام دارد، و با وجود معصوم، او بر تمام افراد دیگر ـ به حکم عقل ـ براى اجراى قانون اولویت دارد. در جوامع بزرگ که یک شخص نمىتواند اداره تمام امور را به عهده بگیرد، چنین فردى باید در رأس هِرَم قدرت باشد و تمامى مدیران باید با نظارت و ولایت او امور را به عهده گیرند و به انجام رسانند. برترین مصداق معصوم، رسول اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم)است که در عالیترین مراحل اخلاقى قرار دارد و به اجماع و اتّفاق نظر همه فرقه هاى اسلامى معصوم است. به عقیده ما شیعیان، پس از پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم)امامان معصوم(علیهم السلام) قرار دارند که داراى ویژگى عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند این ایده آل وجود دارد و نوبت به غیر آنان نمىرسد، امّا در زمان غیبت که عملاً چنین ایده آلى در میان ما نیست و نمىتوانیم با او مرتبط باشیم تا از حکومتش بهره مند گردیم، باید چه کنیم؟

در این زمینه آیات و روایاتى وجود دارد که تکلیف ما را روشن مىکند، ولى چون ما درصدد بیان دلیل ساده اى هستیم، فقط از خِرَد خوانندگان محترم کمک مىگیریم و مىپرسیم چه باید کرد؟ بدون تردید اگر ایده آل را معصومان(علیهم السلام)بدانیم، عقل مىگوید: در عصر غیبت کسى باید در رأس هرم قدرت باشد که از هر جهت به امام معصوم شبیه تر است; یعنى در دین شناسى، تقوا و صلاحیت براى اجراى احکام و قوانین اسلام، بهترین باشد. وقتى که جامعه نمىتواند بدون حکومت باشد و ما دسترسى به امام معصوم نداریم، باید به سراغ کسى برویم که کمترین فاصله را با او دارد; کسى که شناختش از اسلام، از دیگران بیشتر و عدالت و تقوایش از همه بالاتر و براى اجراى احکام و قوانین اسلام، مناسبترین فرد باشد، این صفات در ولى فقیه تجلّى مىکند. در امور دیگر نیز روش عموم مردم همین است که ابتداء نزد بهترین متخصص مىروند لیکن اگر دسترسى به بهترین ممکن نبود، به کسانى رجوع مىکنند که در تخصص و ویژگیها به فرد ایده آل نزدیکتر باشند. ولایت فقیه معنایى جز رجوع به اسلام شناس عادلى که از دیگران به امام معصوم نزدیکتر است، ندارد.

4ـ آیا پیشینه نظریه ولایت فقیه به زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) مىرسد، یا اینکه ریشه هاى این نظریه در دوران حضور امامان معصوم(علیهم السلام)هم وجود داشته است؟

شاید در ذهن اکثر مردم چنین باشد که ولایت فقیه به پس از دوران غیبت کبراى امام زمان(علیه السلام) برمىگردد، یعنى به کمتر از 1200 سال قبل، ولى با توجه به مفاد نظریه ولایت فقیه و با مرورى اجمالى به تاریخ دورانِ حضور امامان معصوم(علیهم السلام) براحتى مىتوان ولایت فقیه را در عصر حضور معصومین هم دید.

حکومت خدا و منصوبین او

بر اساس دیدگاه عقیدتى شیعه حاکمیت در اصل از آن خداست و به عبارتى دیگر: حاکمیت از شؤون ربوبیت الهى است. هیچ کس حق حکومت بر انسانى را ندارد، مگر آنکه خدا به او اجازه دهد. پیامبران و خاتم آنها (حضرت محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)) و اوصیاى معصوم ایشان از طرف خدا اجازه حکومت بر انسانها را داشتند. ما در اینجا قصد بیان دلیل مشروعیت حکومت حضرت رسول(صلى الله علیه وآله وسلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) را نداریم. از نظر تاریخى مسلم است از میان امامان معصوم فقط حضرت على(علیه السلام) و امام حسن مجتبى(علیه السلام) براى مدت بسیار کوتاهى به حاکمیت ظاهرى رسیدند و دیگر امامان بدلیل سلطه حاکمان غیر شرعى از اداره جامعه برکنار بودند و مجالى براى حکومت به دست نیاوردند. حضرت على(علیه السلام)در زمان حاکمیتشان کسانى را در نقاط مختلف کشور اسلامى به حکومت مىگماردند که منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها ـ مانند اطاعت از خود آن حضرت ـ واجب بود، چون این افراد بواقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند یعنى لازم نیست شخص، منصوب بىواسطه از سوى خدا باشد، تا اطاعتش واجب گردد. ولایت فقیه هم ـ در واقع ـ نصب با واسطه است و فقیه از طرف خدااجازه دارد حکومت کند. در زمان امامانى که حاکمیت ظاهرى نیافتند، امور جامعه مسلمانان تحت تسلط و حاکمیت حاکمان جور بود. این حاکمان در فرهنگ شیعه «طاغوت» محسوب مىشدند و بر اساس نصّ قرآن «یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به»^([1]) مردم حق مراجعه به آن حاکمان و کسانى را که از سوى آنها براى تدبیر امور گمارده شده بودند، نداشتند; در حالى که در مواردى نیاز بود به شخصى مثل حاکم یا قاضى مراجعه شود. در چنین مواردى وظیفه مردم چه بود؟

ولایت فقیه در کلام معصوم(علیهم السلام)

از امامان معصوم(علیهم السلام)دستورهایى رسیده است که مردم باید در زمان یا مکانى که دسترسى به معصوم ممکن نیست، به کسانى که داراى شرایط خاصى هستند، مراجعه کنند تا کارهاى آنان زمین نماند. مثلاً از امام صادق(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل شده است: «من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حَکَما...^([2])» مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احکام، همان فقیه مورد نظر ماست. طبق روایات مشابه، به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم، «فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت از معصوم به او رسیده است. در همین روایت آمده است: «فانّى قد جعلته علیکم حاکماً^([3]); من او را حاکم شما قرار دادم.» روشن است امام شخص معینى را به حاکمیت نصب نکرده، بلکه به صورت عام منصوب نموده است. در همین روایت آمده است: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکم اللّه و علینا ردّ والرّاد علینا کالرّاد على اللّه و هو على حدّ الشّرک بالله;^([4]) حاکمى که منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است و اگر کسى حکم او را نپذیرد، مانند آن است که حاکمیت معصوم را نپذیرفته است.» با توجه به نصب عام فقها نظریه ولایت فقیه، اختصاص به زمان غیبت ندارد، بلکه در زمان حضور اگر دسترسى به امام معصوم ممکن نباشد، این نظریه نیز باید اجرا گردد. زیرا محتواى این نظریه، چیزى جز چاره جویى براى مردمى که دسترسى به امام ندارند، نیست; پس ریشه این نظریه را در زمان حضور معصوم نیز مىتوان دید.

[1]ـ نساء، 60، «مىخواهند طاغوت را در اختلافات خود حاکم قرار دهند در حالى که مأمور شده اند به طاغوت کفر ورزند.»

[2] و 3 و4ـ اصول کافى، ج 1، ص 67.

3ـ چرا نظریه ولایت فقیه، تنها شکل حکومت دیـنى تـلقّى مـىشود؟

ابتدا ببینیم نظریه ولایت فقیه دربردارنده چه پیامى است. آنچه به طور خلاصه درباره ولایت فقیه مىتوان گفت این است: در زمانى که امام معصوم حاکمیت ندارد، فقهایى که با شرایطى خاص از طرف معصومین(علیهم السلام) به حاکمیت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مىشوند.

دو ویژگی حکومت

مىدانیم که هر تشکیلات حکومتى اهدافى از قبیل: تأمین نیازمندیهاى شهروندان، برقرارى امنیت داخلى، برقرارى روابط با کشورهاى دیگر که تضمین کننده منافع ملى است وغیره را تعقیب مىکند; پس باید هر حکومتى دو ویژگى را دارا باشد; یکى راه رسیدن به این اهداف را بداند و در این راستا جامعه را آن چنان اداره کند که این اهداف تحقق یابند; دیگر اینکه مورد اعتماد مردم باشد، یعنى شهروندان مطمئن باشند در سایه این حکومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مىشود. هر انسانى ـ با هر عقیده ـ این دو ویژگى را شرط لازم حکومت مىداند و انتظار دارد سردمداران حکومت به این دو شرط جامعه عمل بپوشانند.

اگر حکومتى دینى باشد، باید در کنار اهداف مذکور، هدف دیگرى را نیز در نظر داشته باشد و آن، آماده کردن زمینه رشد و ترقّى معنوى شهروندان است. این هدف براى حکومت دینى از چنان اهمیتى برخوردار است که اهداف دیگر تحت الشعاع آن قرار مىگیرند; به عبارت دیگر این هدف اولویت اول را در نظام اسلامى دارد.

حال با توجه به تمایز حکومت دینى از حکومتهاى دیگر، چه کسى باید رهبرى این حکومت را که برآورنده اهداف فوق است، برعهده بگیرد؟

شرایط حاکم دینی

از آن رو که در حکومت دینى، اداره جامعه بر اساس قوانین اسلامى است، آن کس که در رأس قدرت قرار دارد، باید آگاهى کافى به قوانین اسلامى داشته باشد، تا در جریان اداره اجتماع از این قوانین سرپیچى نشود. این آشنایى باید در حدّ اجتهاد باشد.

بنابراین، اولین شرط حاکم دینى،اجتهاد در فقه است. ضرورت این شرط بسیار روشن است; زیرا هر کس مجرى قانون شد، باید کاملاً از آن آگاهى داشته باشد، و در میان مسلمانان، فقها بیشترین اطلاع و آگاهى را از قوانین شرعى و دینى دارند.

دومین شرط، تقوا و صلاحیت اخلاقى است; زیرا اگر حاکم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه مىکند و ممکن است منافع شخصى یا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملّى مقدم دارد. براى حاکم ـ در هر نظام ـ درستکارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمینان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاکم دینى، تقوا و درستکارى در حدّ اعلا ضرورى است.

سوّمین شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است; یعنى کسى که حاکم مردم است، باید بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مىکند. او باید روابط بین المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخیص دهد. اینها مهارتهایى است که براى هر حاکم لازم است وگرنه او در تدبیر جامعه با مشکلات فراوانى روبرو خواهد شد.

ممکن است سایر شرایط مذکور در غیر فقیه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مىدارد حاکم شرعى، فقیه جامع شرایط باشد. باید گفت شرایط مذکور براى حاکم دینى، مورد تأکید پیشوایان دینى است. حضرت على(علیه السلام)مىفرماید:

«ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه»;^([1])اى مردم! شایسته ترین مردم براى حکومت کسى است که از دیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد.»

با توجه به شرایط مذکور ما مدعى هستیم حکومت مشروع از دیدگاه ما فقط ولایت و حکومت فقیه است.

*  *  *  *  *

[1]ـ نهج البلاغه، خطبه 173.

2ـ مراد از حکومت ولایى چیست؟

عناوینى مانند حکومت اسلامى و حکومت ولایى، در میان ما داراى معنایى روشن است، زیرا ما مسلمان هستیم و حکومت را در مرحله نخست از آنِ خدا مىدانیم; باید بررسى کنیم خدا چه کسى را بر ما حاکم کرده است.

بدیهى است خداوند بر اساس حکمتش از ابتداى آفرینش انسان، در هر زمان شایسته ترین انسانها را به عنوان پیامبر برگزیده است و برنامه هاى دینى از جمله حکومت را متناسب با نیازهاى بشر به او وحى کرده است. پیامبران به عنوان رهبران الهى نیز تلاش خود را در این راه به کار گرفته اند، تا با تعلیمات الهى مردم را هدایت کرده، آنها را به وظایف فردى و اجتماعى خود در زمینه هاى عبادى، اخلاقى و سیاسى آشنا کنند تا اینکه مردم با عمل به وظایف خود و قبول بندگى، به سعادت و کمال برسند. این امر جز در جامعه توحیدى میسّر نیست.

بدون تردید فلسفه بعثت انبیا جز پیاده کردن اراده تشریعى خداوند ـ درباره رفتار انسانها در نظام دینى ـ نیست. تاریخ صدر اسلام و عملکرد پیامبر بزرگوار گواه بر این مطلب است که حکومت از آنِ خداوند است و انتخاب حاکم و ولى مسلمین از سوى او صورت مىگیرد. خداوند پیامبر، امام و رهبران الهى را نصب مىکند و مردم با تشخیص آنها موظفند رهبرى آنها را پذیرا باشند.

حکومت، حق الهی

در چنین حکومتى ولایت و حکومت از آن خداست اعتقاد به چنین حکومتى برخاسته از جهان بینى توحیدى است; طبق جهان بینى اسلامى تمام جهان و سراسر هستى مِلْک طلْق خداست و تصرف در آن بدون اذن او روا نیست. انسان بدون اجازه خدا حتى حق تصرف در خویشتن را ندارد، تا چه رسد به تصرف در دیگران; با چنین اعتقادى، تنها کسانى حق حکومت دارند که از سوى خداوند منصوب باشند.

این افراد انبیاى الهى و ائمه(علیهم السلام)هستند که مستقیماً با اذن خدا بر مردم ولایت دارند و در زمان غیبت، نائبان امام زمان (علیه السلام) با شرایطى خاص و به طور غیر مستقیم از سوى خداوند براى ولایت برگزیده مىشوند. مردم وظیفه دارند آنها را بشناسند (کشف کنند) و براى اجراى اسلام از آنها پیروى کنند، بنابر این، در نظام سیاسى اسلام حکومت از آنِ خدا و منصوبین مستقیم و غیرمستقیم اوست و از آن به حکومت ولایى تعبیر مىشود.

*  *  *  *  *

 1ـ مقصود از «حکومت دینى» چیست؟

حداقل سه معنا ممکن است از «حکومت دینى» اراده شود; 1. حکومتى که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته باشد. 2. حکومتى که در آن احکام دینى رعایت مىشود. 3. حکومت دینداران و متدینان.

این سه معنا و تفاوت آنها را با یکدیگر چنین مىتوان توضیح داد: طبق معناى اوّل، حکومت دینى حکومتى است که نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایى آن برگرفته از احکام دینى است، بلکه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند، یابه اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده اند چنین حکومتى «حکومت دینى» ایده آل و کمال مطلوب است، زیرا حکومتى با این خصوصیات از پشتوانه حکم الهى برخوردار است و بر اساس اراده تشریعى خدا شکل گرفته است. پس حکومت رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) و امام معصوم و نیز حاکمیت افرادى مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولى فقیهِ جامع شرایط در عصر غیبت این گونه است.

امّا طبق معناى دوم لازم نیست شخص حاکم، منصوب مستقیم یا غیر مستقیم خدا باشد. در این صورت مجرى این حکومت پشتوانه الهى ندارد و دینى بودن حکومت فقط به این معناست که قوانین دینى در این حکومت رعایت مىشود. حتى طبق این معنا لازم نیست تمامى قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد بلکه کافى است که تا حدودى احکام و ارزشهاى دینى در این حکومت رعایت گردد. این شکل از حکومت در مرتبه بعد از حکومت دینى به معناى اول قرار دارد.

براساس معناى سوم اصلاً رعایت یا قوانین اسلامى هم لازم نیست بلکه همین که حکومتى مربوط به جامعه اى است که افراد آن متدیّن هستند چون شهروندان متدیّن هستند حکومت هم، مسامحتاً دینى بحساب مىآید. مشابه این تعبیر، تعبیر فلسفه اسلامى است که بعضى آن را «فلسفه مسلمانان» معنا مىکنند یعنى فلسفه اى که در بین مسلمانان رایج است هر چند منطبق با تفکر اسلامى نباشد از این رو براى صدق این معناى سوم حکومت دینى، ضررورتى ندارد که حاکم مقید به اجراى احکام شرع باشد. و طبق این معنا همه حکومتهایى که از صدر اسلام تا کنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشکیل شده است «حکومت دینى» نامیده مىشوند.

شکى نیست که معناى سوم حکومت دینى طبق معیار و موازین عقیدتى ما معناى صحیح و قابل قبول نیست بلکه در نظام عقیدتى اسلام حکومت دینى است که تمام ارکان آن دینى باشد یعنى به معناى اول از معانى حکومتى دینى، دینى باشد. امّا معناى دوم «حکومت دینى»، در واقع «بدل اضطرارى» حکومت دینى مقبول است نه اینکه حقیقتاً حکومت دینى باشد یعنى در صورت عدم امکان تحقق حکومت به معناى اول به ناچار به سراغ حکومت دینى به معناى دوم مىرویم.

توضیح اینکه وقتى شرائط بگونه اى بود که حکومت دینى به معناى اول قابل تحقق نبود: از میان اشکال مختلف حکومت، «حکومت دینى» به معناى دوم اضطراراً پذیرفته مىشود براى تبیین معناى «اضطرار» به این مثال توجه کنید. از نظر فقه اسلامى، خوردن گوشت مرده حرام است. لکن اگر مسلمانى در شرائطى قرار گرفت که بخاطر گرسنگى مشرف به مرگ است و مقدارى گوشت مرده در اختیار اوست. در اینجا فقها به استناد ادله شرعى فتوا مىدهند که خوردن گوشت مرده به مقدارى که از مرگ نجات پیدا کند جایز است در این صورت گفته مىشود چنین شخصى مضطرّ به خوردن گوشت مرده است.

در بحث کنونى هم در شرائطى که تحقق حکومت دینى واقعى امکان ندارد مسلمانان مضطر هستند که حکومتى را تشکیل دهند که «دینى» به معناى دوم است. پس در هر شرائطى نمىتوان حکومت دینى به معناى دوم را تجویز کرد همانگونه که خوردن گوشت مرده در هر شرائطى تجویز نمىشود.اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مىتوانند به حکومت دینى به معناى دوم اکتفا کنند. چرا که در حکومت دینى به معناى دوم تا حدودى احکام الهى اجرا مىشود و همین اندازه بهتر از حکومتى است که مطلقاً اعتنایى به احکام الهى ندارد.

*  *  *  *  *